3 مؤسسات دولية كبرى تتوقع طفرة فى الأداء الاقتصادى لمصر خلال العام الجارى
اسلام عبد الرسول
جاء الاقتصاد المصرى الثالث عربيًا بحجم نمو مرتفع وسط توقعات بتحقيق الناتج المحلى الإجمالى 394.3مليار دولار مع توقعات فى زيادة الإنفاق الاجتماعى للتعافى من جائحة كورونا.
وتستعد الحكومة لمرحلة ما بعد كورونا وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية وإنعاش البورصة المصرية بطروحات عملاقة من شركات حكومية رائدة بالإضافة للتواجد على الساحة العالمية من خلال اجتذاب استثمارات جديدة.
وقالت مصادر حكومية لـ«روزاليوسف»: إن النشاط الاقتصادى يستعد حاليًا لمرحلة التعافى من الجائحة من خلال دفع الأنشطة الاقتصادية بصورة كبيرة مع إطلاق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وانطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
تستعد وزارة المالية لإطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يهدف للوصول بحجم صادرات 100مليار دولار من خلال نفاذ المنتجات المصرية مما يدعم قوة الجنيه المصرى.
وخصصت الحكومة 6.13 مليار دولار ما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وأسهمت حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى تدفقات غير مسبوقة مع إغراءات الاستقرار الاقتصادى.
وأكدت المصادر تخطى حجم الاستثمارات الأجنبية 30 مليار دولار وهو رقم ضخم جدًا أسهم فى دعم الاحتياطى النقدى.
وتوقعت 3مؤسسات اقتصادية كبرى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى «تعافيًا قويًا» خلال العام المالى 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق فى بيان له صدر مؤخراً.
وأشاد الصندوق بالسياسات التى تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: «كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب فى 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصرى صلابة فى مواجهة الجائحة».
فيما توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصرى لمستوى نمو ما قبل «كوفيد-19» خلال العام المقبل.
بينما توقع البنك الدولى عودة الاقتصاد المصرى لقوته قريبًا فى ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر فى استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطىء.
وأشارت المصادر إلى أن تدفقات النقد الأجنبى أسهمت فى سداد مستحقات أجنبية بقيمة 2مليار دولار الشهر الماضى قبل موعدها.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوى خلال أول 5 أشهر من 2021 وفى الوقت نفسه ربما يكون صافى الاستثمار الأجنبى المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافى من المستويات المتدنية التى وصل إليها بسبب الوباء.
