قبل دور الانعقاد الثانى.. البرلمان يدرب نوابه

يواصل مجلس النواب فعاليات البرنامج التدريبى المتخصص لأعضاء المجلس.. وفى كلمته فى افتتاح البرنامج التدريبى، أمس، نقل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، للسادة الأعضاء، مؤكدًا حرص رئيس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب فى كل ما يهم العمل البرلمانى، والشأن الدولى والإقليمى.

ويتضمن البرنامج التدريبى عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب.

ومن المفترض أن يختتم المجلس برنامجه التدريبى المستمر للأسبوع الثانى على التوالى، الخميس المقبل، وهو إعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبى الذى عقد الأسبوع الماضى وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة.

وينظم هذا البرنامج التدريبى معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، الذى أنشئ وفقًا لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

فى سياق آخر، يتجه مجلس النواب خلال دور الانعقار الثانى لإصدار قانون العمل ومن المقرر أن يخضع القانون الذى سيخضع لحوار نهائى بين الحكومة والبرلمان كما ستتم دراسته من خلال اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. 

وينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة بعد اتجاه الدولة فى للاستثمار بشكل أوسع وأكبر فى القطاع الخاص بدعم البنية الأساسية التحتية، ونص مشروع القانون على مجموعة من الضوابط منها، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية, كما حظر القانون فصل العامل بشكل تعسفى ليكون الفصل من خلال حكم قضائى ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات. 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت أكدت أهمية مشروع القانون فى الحفاظ على العمال وأنه يضمن حياة كريمة لهم، ويسهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة. 

وطالبت اللجنة وقت مناقشتها القانون وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانونى لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصر وفاتها، كل على حدا. 

قانون العمل يأتى على رأس التشريعات العمالية المطلوب إصدارها وإقرارها، وسيكون على أولويات اللجنة، ويسعى القانون إلى إنصاف العامل والقضاء على المشكلات التى تواجه الشباب فى العمل بالقطاع الخاص، وبالتالى سيشجع الشاب للإقبال على العمل فى القطاع الخاص، وحمايتهم من الفصل التعسفى.