الاقتصاد المصرى «مُحصن» ضد كورونا

جاء الاقتصاد المصرى الثالث عربيًا بحجم نمو مرتفع وسط توقعات بتحقيق الناتج المحلى الإجمالى 394.3 مليار دولار مع توقعات فى زيادة الإنفاق الاجتماعى للتعافى من «كورونا»، حيث تستعد الحكومة لمرحلة ما بعد «الجائحة» وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية وإنعاش البورصة المصرية بطروحات عملاقة من شركات حكومية رائدة، بالإضافة للتواجد على الساحة العالمية من خلال اجتذاب استثمارات جديدة.

مصادر حكومية، قالت لـ«روزاليوسف»: إن النشاط الاقتصادى يتحضر حاليًا لمرحلة التعافى من الجائحة من خلال دفع الأنشطة الاقتصادية بصورة كبيرة مع إطلاق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث تستعد وزارة المالية لإطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يهدف للوصول بحجم صادرات 100 مليار دولار من خلال نفاذ المنتجات المصرية مما يدعم قوة الجنيه المصرى.

فيما خصصت الحكومة، 6.13 مليار دولار ما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا, كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد، كما أسهمت حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى على تدفقات غير مسبوقة مع إغراءات الاستقرار الاقتصادى.

«المصادر»، أكدت تخطى حجم الاستثمارات الأجنبية 30 مليار دولار وهو رقم ضخم جدًا أسهم فى دعم الاحتياطى النقدى، فيما توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى «تعافيًا قويًا» خلال العام المالى 2021/2022، ليصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق فى بيان أصدره منتصف شهر يوليو الجارى.

وأشاد الصندوق بالسياسات التى تبنتها مصر خلال الجائحة، قائلاً: «كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب فى 2020، وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولى، أبدى الاقتصاد المصرى صلابة فى مواجهة الجائحة».

ويرجح صندوق النقد الدولى، أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 3.83 ألف دولار فى العام المالى 2021 الذى انتهى فى 30 يونيو، وهى زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضى و3.01 ألف دولار فى عام 2019.

فيما توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن يعود الاقتصاد المصرى لمستوى نمو ما قبل «كوفيد-19» خلال العام المقبل، ورجح البنك فى أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجارى قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذى حققه الاقتصاد العام الماضى الذى شهد بداية تفشى الجائحة، وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا خلال 2020، بحسب التقرير.

وأشارت المصادر، إلى أن تدفقات النقد الأجنبى أسهمت فى سداد مستحقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار الشهر الماضى قبل موعدها، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوى خلال أول 5 أشهر من 2021.

وفى الوقت نفسه، ربما يكون صافى الاستثمار الأجنبى المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافى من المستويات المتدنية التى وصل إليها بسبب الوباء.