36 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توفير التمويلات اللازمة للتوسع فى أنشطة الجهاز ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأشادت نيفين جامع بالتعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات، حيث تعتبر الوزارة شريكا أساسيا وداعما لأنشطة الجهاز وتعمل دائما على حشد الموارد المالية الضرورية التى تمكنه من التوسع فى مختلف المشروعات التى ينفذها بكل المحافظات، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيا وتسويقيا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.

 وأضافت جامع أن الجهاز قد اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص  رئيس الجمهورية على تقديم جميع سبل الدعم للعاملين فى هذه المشروعات حيث نجح الجهاز خلال السنوات السبع الماضية فى ضخ تمويل بلغ حوالى 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصرى، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركائها فى التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الإنمائية التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، تأتى فى إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتى تضع المواطن فى محور الاهتمام، من خلال المشروعات الجارية التى يتم تنفيذها، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التى تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التى تنفذها وزارة التعاون الدولى.

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولى، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفى عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التى تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على التوفير.