5 رسائل هامة للسيسى أمام الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن استمرار جائحة كورونا عالميا منذ قرابة العامين أثبت مجددا أن البشرية مثلما تتشارك فى الأخوة الإنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات، مهما تفاوتت مستويات تقدمها. 

وأضاف الرئيس فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها رقم ٧٦، أننا بحاجة إلى الصمود فى مواجهة وباء «كوفيد-19» وأمل فى التعافى منه الأمر الذى يلقى الضوء على أهمية تذليل الصعوبات، أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توافرها بصورة عادلة ومتساوية، بل ويكسبها أولوية قصوى. 

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين فى مسارات التعافى الاقتصادى بين الدول، وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنصيب الأكبر من إنتاج العالم منها وتشير مصر على وجه الخصوص، إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية حيث باتت قارتنا الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة فى الوقت الذى تواجه شعوبها تحديات أخرى.. لا تقل خطورة عن فيروس «كورونا»، ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية. 

وأشار الرئيس السيسى، إلى إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعًا تكرس على مدى عقود وهو القصور فى التعاون الإقليمى والدولى، وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولى للعالم النامى ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل، فالثقل السكانى لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية.. كونها تضم غالبية سكان العالـم، لذا فهى مركز أساسى لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولى ومحرك رئيسى للنمو الاقتصادى العالمى. 

وعلى ضوء التحرك الدولى لإصدار ما قيمته نحو «650» مليار دولار من حقوق السحب الخاصة فى إطار صندوق النقد الدولى ترى مصر أهمية بالغة فى استطلاع السبل الملائمة، لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامى، بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفى هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوى فى دعم الجهود الوطنية للتنمية. وأشار الرئيس إلى إن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة، لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت فى تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة فى مختلف محافظات مصر.

وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، أشار الرئيس إلى أن أكبر التحديات التى تواجه الأسرة الإنسانية فى عصرنا الحالى، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى الحياة وتعيق جهود الحكومات، نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها, ولذلك تشدد مصر، على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيرى والمتطرف، المتسبب فى تلك الظاهرة البغيـضـة، وذلك فـــــى إطـــار مقـاربـة شـاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم بل تشمل أيضا أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية تجفف منابع الإرهاب.. وتعالج الظروف والعوامل التى تدفع البعض إلى هذا الطريق الإجرامى وهى مقاربة كما تتطلب جهدًا وطنيًا.. فإنها تستلزم تعاونًا دوليًا.

وشدد الرئيس على أهمية محاسبة الدول التى ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره بمن فى ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب وتوفر لهم الملاذ والدعم أو تسهل انتقالهم عبر أراضيها.. بما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان, وأن منظومة حقوق الإنسان مؤخرًا فى مصر، عكست تطورًا جليًا اتصالًا بما يتضمنه الدستور المصرى وتعديلاته.. من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة ولعل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعى وبمساهمة المجتمع المدنى هى خير دليل على المقترح الشامل والبناء الذى تنتهجه بلادى إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت مصر أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التى كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصـمتها «القـدس الشرقية» من هذا المنطلق، تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى.. تمهيدًا للقيام بعملية إعادة الإعمار فى قطاع «غزة» أخذًا فى الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص «500» مليون دولار لإعادة الإعمار.