«بحر البقر» أكبر محطة معالــــــــــــــجة لمياه الصرف فى العالم

السيسى خلال افتتاحه محطة «بحر البقر» وقف التعديات على الأراضى الزراعية.. قضية أمن قومى  

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن تكلفة إنشاء محطة معالجة المياه ببحر البقر تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، سيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء لتسهم فى استصلاح 400 ألف فدان، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.  واستمع «الرئيس»، خلال الافتتاح، إلى شرح حول منظومة المراقبة والتشغيل والتحكم للمحطة التى يتم تشغيلها آليًا باستخدام أحدث أنظمة المراقبة والتشغيل والتحكم لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية والعالمية، ولتجنب حدوث أخطاء التشغيل البشرية ولتحديد توقيتات الصيانة الدورية وتحديد نسبة الأعطال والتنبؤ بها، كما استمع إلى شرح حول كيفية ومراحل معالجة المياه فى محطة مصرف بحر البقر. إزالة التعديات وأجرى «السيسى»، جولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وفى غرفة تحكم المحطة وآلية عمل المحطة، حيث وجه بإزالة جميع التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضى الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والقوات المسلحة - إن تطلب الأمر ذلك - ستنتهى من إزالة جميع التعديات التى تمت خلال الـ30 عامًا الماضية فى موعد أقصاه 6 أشهر، كما وجه «الرئيس» حديثه إلى وزير الدفاع، قائلًا: «6 أشهر وجميع الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل.. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 آلاف أو 10 معدات.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعديًا على أراضٍ زراعية أو جسور» ولفت الرئيس، إلى أن من ضمن الاجراءات التى سيتم اتخاذها ضد أى مخالف يقوم بالتعدى على أراضٍ زراعية أو ترع أو مصارف، وقف كل أشكال الدعم الذى تقدمه الحكومة له من خبز أو تموين وخلافه، قائلًا: «زى ما حطين 700 مليار جنيه لـ«حياة كريمة» والدولة تجرى بقوة من أجل إسعاد الناس.. لن يكون مقبولًا التعدى والتجاوز.. 6 أشهر وشهر بشهر أخد الإجراءات اللى اتعاملت»، مشددًا على أن الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل وشق الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه، وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد، فإن المواطنين أيضًا عليهم دور يجب القيام به. مشروعات تفوق الخيال وأشار «السيسى»، إلى أن ما تم خلال السنوات الـ7 الماضية فى جميع القطاعات، ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052 يمثل تقدمًا كبيرًا لتعويض ما فاتنا حيث نتحرك بمعدلات أسرع ولكن يتعين أيضًا على المواطنين أن يساعدونا من خلال عدم التعدى على المنشآت، لأن هذه التعديات لها أثرها السلبى على كميات المياه التى تمر عبر فرعى دمياط ورشيد، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتبطين الترع وغيرها من الاجراءات «التى تفوق الخيال»، وبالتالى لن نقبل بأى تعديات تحول دون تحسين أحوال المواطنين. وقال الرئيس: «إن التعديات على الجسور والترع أثرت سلبًا على كميات المياه الواردة للمزارعين»، موضحًا أن فرع رشيد كان يمر به 80 مليون متر مكعب من المياه، وبسبب التعديات أصبحت كميات المياه 30 مليون متر مكعب فقط، والأمر ذاته فى فرع دمياط، مضيفًا: «فكرة إننا كمواطنين نتعدى على المياه، والحكومة تسكت عليه «أمر مش ممكن نقبله»، وبالتالى كل التعدى على منشآت جسور الترع أو الرى، لازم خلال 6 شهور آخد تمام إنه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد.. كل التعديات اللى فاتت تتشال»، متابعًا: «هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول حياتهم مهددة بالخطر، أنت تاخد أرض الدولة وأتحايل عليك.. لا لا»، موضحًا أن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومى، حيث إن عددًا كبيرًا من سكان مصر يعملون فى قطاع الزراعة، وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتى أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئًا على الاقتصاد القومى». وتابع السيسى: «المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال 4 سنين فاتت وخلاص بقى، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تانى!!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم فى أد إيه؟ وأنت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده فى بلده وحد يجى على منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تانى». تبطين الترع واستطرد الرئيس: «إن الدولة المصرية تسعى لتقليل فائض المياه»، قائلًا: «المياه عزيزة علينا.. حجم المياه اللى بيجلنا مش كتير ومش هيتغير إلا من خلال تحسين استخدام هذه المياه»، مضيفًا: «ليه رد فعلنا قوى وجرىء.. وبصراحة يعنى تبطين الترع أكثر من 50 مليار جنيه والمشروع كله الخاص بتبطين الترع يتكلف نحو 80 مليار جنيه.. الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 140 مليار جنيه لتحسين استخدام المياه.. طب بنعملهم ليه؟.. والدولة كانت ماشية 20 و30 سنة بنفس النظام.. والترع بقالها 200 سنة.. طب ليه.. وندفع 80 مليار جنيه لتبطين الترع.. اللى شغالين فى القطاع عددهم كبير جدًا.. وده أمن قومى.. المحاصيل اللى تنتج فى مصر يا إما تكفينا.. يا إما نستورد من بره.. وده عب على مواردنا». وأضاف السيسى: «لما يحصل تعدى على أرض زراعية.. أو تبور على أرض زراعية نتيجة نقص المياه.. ونقص المياه هنا مش أن المياه اللى مقرر ليا هتقل.. لا.. مياتنا مفيش كلام فيها.. نحن نسعى لتحسين جودة وكفاءة نظم الرى»، مشددًا على عدم السماح بالممارسات غير المقبولة بسبب التعديات، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن البلاد لا تقام بالدلع ولا البطبطة وإنما بالجدية والعمل والانضباط والالتزام». واستكمل الرئيس: «أى ممارسات سلبية مش هتبقى مقبولة وإذا كانت مقبولة قبل كده والناس بتغض الطرف عنها قبل كده أنا مبعرفش أعمل كده، مبعرفش اطنش، لو كنت بعرف اطنش كنت طنشت 2011 و2012 و2013 وسيبت البلد دى للمجهول»، مضيفًا: «بقول كده لكل مسئول فى مصر وكل محافظ ومدير أمن لو سمحت متسكوتش على الغلط علشان مصلحة البلد دى مفيش بينى وبين حد خصومة، أنا بينى وبين الباطل والتعدى والشر والظلم خصومة أنا عندى كده، وأى حد تانى يقول أنت ليه بتحط نفسك فى المجالات دى مبتسبهوش، هما يقول وزير الرى يقول وزير الزراعة يقول طيب حتى دولة الرئيس وأنت خليك جميل وحلو يعنى، لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة بتيجى بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكده». وأكد رئيس الجمهورية، نحن نقوم بمعالجة المياه من أجل استخدامها للزراعة، متابعًا: «لما بنجهز 500 ألف فدان فى سيناء من أجل زراعتهم نصرف 160 مليار جنيه.. عرفتوا ليه بنتألم من التعدى على أراضٍ زراعية.. نصف مليون فدان تتكلف 160 مليار جنيه.. من خلال تجهيز شبكة طرق وشبكة كهرباء وشبكة نظم رى حديثة ومنشآت وغيره»، مضيفًا: «كنا بنسمع عن دولة فيها 50 مليون فدان بدون زراعة.. ودولة فيها 100 مليون فدان بدون زراعة.. الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق والترع والمصارف وشبكة الكهرباء ومعدات الرى الحديثة.. ليا حق أن الترع اللى اتعملت من 200 سنة أننا نقول حرام إننا نهدر هذه الترع.. ولازم نحافظ عليها». وتابع «السيسى»: «من أجل تصليح أو زراعة نصف مليون فدان فى سيناء بنتكلم فى 150 أو160 مليار جنيه علشان نقول إيه؟.. هنبدأ نزرع.. وكلنا مواطنين ودولة هل نسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية؟!.. الموضوع مش إرادة سياسية.. الأموال دى.. بنتكلف وبنذل جهد وبنتكلف وخدنا قروض من الصناديق العربية بفائدة ميسرة ومدة سداد مريحة.. كلنا فى قارب واحد». تطوير بحيرة المنزلة وحول بحيرة المنزلة، قال الرئيس: «إن الدولة غضت الطرف عن التعديات فى البحيرة خلال الـ 200 عامًا الماضة، وبعدما كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط»، مضيفًا: «علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللى انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريها بالكامل بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقى مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين نأخذ من الحاجة دى، الكلام ده متكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقى البحيرة ليها كورنيش محترم». الحرب على الإرهاب وشدد السيسى، على أن نقل المياه التى تتم معالجتها لأكثر من 100 كليو أمر صعب ويحتاج إلى العمل الهندسى والمنشآت من أجل إنهاء شبكة نقل المياه لزراعة نصف مليون فدان، قائلًا: «عرفتوا ليه الإرهاب فى سيناء.. علشان اللى بنعمله ده مش يتعمل.. علشان تفضل كده.. الحرب حربين ضد الإرهاب وحرب البناء.. حركة المياه للوصول إلى سيناء ده تكلفة بالمليارات نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية». وأكد الرئيس، أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين هذه الأعمال الخاصة بزراعة نصف مليون فدان فى سيناء، متابعًا: «التأمين ده لأن الإرهابيين مش عاوزين ده.. والمحطة بتاعت الحمام من غير قوات تأمين لأن مفيش خطر.. فى سيناء كل خطوة بنعملها نحتاج إلى تأمين»، مضيفًا: «فى صراع بين الإرهابيين والأشرار وبين التنمية والبناء فى سيناء.. فيه قوات تأمن حركة العمل ده.. ويمكن نبقى محتاجين بعد كده». وقال «السيسى»: «إن الدولة جلست مع الشركات التى تنتج الطلمبات الخاصة بمحطات الرفع وضخ المياه من أجل تخفيض الأسعار»، معلقًا: «علشان الـ15 يتعملوا قعدنا وفاصلنا مع الشركات اللى بتجيب الطلمبات علشان نفاصل معاهم فى تمن حاجتنا اللى بنجيبها لبلدنا علشان نأخذ أحسن حاجة بأحسن سعر، ولو الموضوع ده بنعمله من غير حوكمة ممكن يصل إلى 200 مليار جنيه»، متابعًا: «يا مصريين شوفوا الحاجة بتتعمل إزاى؟، بنفاصل مع الناس علشان المقاولة كلها تتخفض والعمل اللى بيتعمل على الأرض وشبكة الكهرباء والمحولات عمل كبير قوى فوق الخيال..عاوز أخليكم تفرحوا بقدراتكم، واللى بيتعمل والله العظيم حلم وكرم كبير قوى من ربنا علينا علشان نعمله باقى إن إحنا نزرعه». معالجة المياه وأوضح الرئيس، أن المياه التى يتم معالجتها داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أجود مياه صالحة للزراعة، قائلًا: «حبيت أورى الناس داخل مصر وخارجها أن المياه اللى بنزرع بيها مستوى جودتها أعلى مستوى»، مضيفًا: «أنه يجب أن يكون هناك أرشفة لعينات المياه داخل المحطة بشكل دورى، ويكون عندنا أرشيف بعينات المياه بالتوقيتات واليوم والوقت والنتيجة.. وده لو مش موجود فى المحطة نعمله.. أرشفة العينة أمر ضرورى.. ونفتح الأرشيف نلاقى كل النتائج بحيث يمكن الاستفادة بشكل كامل من هذه الأرشفة»، مشددًا على ضرورة بيانات موثقة لكل القياسات والأرقام الموجودة داخل محطة بحر البقر. الحفاظ على المشروعات وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلًا: «اسمحولى أن ابدأ بالحمد والشكر لله على التوفيق الكبير اللى بيتحقق لينا فى الأعمال اللى بنسعى لتنفيذها فى كامل الدولة المصرية.. والحمد لله رب العالمين»، متابعًا: «الأهم الممارسات تجاه الحفاظ ما لدينا.. واللى عندنا مش كتير أوى أننا نهدره أو نضيعه.. زى ما شوفتوا كده يتبقى حاجة واحدة وقدمنا شهور قليلة.. المطلوب فى المرحلة الثانية لزراعة الأرض فى سيناء.. والمرحلة الأولى انتهت بنقل المياه.. إحنا بنتكلم فى 500 ألف فدان.. هنقول للمواطن اللى عاوز يجى يزرع هنا أنت مش هتبذل أى مجهود.. انت هتيجى تشتغل». وأكد السيسى، أن تكلفة تجهيز الفدان للزراعة فى سيناء والتى تصل إلى 300 ألف جنيه تجعل المواطنين والمستثمرين لا يرغبون فيها، متابعًا: «مين من المواطنين أو المستثمرين هيدفع 300 ألف علشان الفدان يجبله 15 أو 20 ألف.. الدولة تتصدى علشان توفر وتشجع وتحقق التنمية المطلوبة وعلشان ده دورها»، متسائلًا: «هل الشركات الكبيرة مستعدة أن تدخل فى هذا المشروع؟.. أى مشروع نتمنى أن القطاع الخاص والمستثمرين يجوا يشتغلوا فيه.. ياخد 10 أو 20 أو 30 فدان يزرع والكل يستفيد». وأضاف الرئيس: «نستهدف ضمن هذه المشروع إقامة قرى ومدن مخططة لتنفيذها.. واللى بنعمله آخر ما توصل إليه التخطيط والعلم فى بناء المدن والقرى.. وكل حاجة بتتعمل مظبوط.. الموضوع نظم على بعضها.. الشركات الكبيرة هتشغل ناس والناس اللى هتشتغل تجيب أسرها.. وكل الخدمات هتكون متوفرة.. سواء كان أهالى سيناء أو بقية المصريين لحد منهم عاوز يشتغل.. تكلفة الفدان 300 ألف على الدولة.. وده دورها وتحقق فرص عمل وتعمل تنمية وتقدر ترفع من قدرتها.. وتغير شكل الحياة فى مصر.. بنعمل مناطق زراعية وصناعية وسياحية.. التنمية والبناء فى كل المجالات».