وزيرة التعاون الدولى تبحث فرص مساهمة الصندوق الكويتى للتنمية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، العلاقات الاقتصادية المشتركة وفرص التعاون فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطلع الحكومة المصرية بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية، والذى يعد أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، موجهة الشكر للصندوق الكويتى على دوره البارز فى دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.

واستعرضت الوزيرة  الموقف الحالى للمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بتمويل من الصندوق، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء حيث تضم محفظة التمويل الإنمائى الجارية مع الصندوق 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولى على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة فى ظل الجهود التنموية الطموحة التى تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتى قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضى ( 4 )، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتى تحلية مياه البحر بمدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة.

وتم خلال اللقاء التباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية فى مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وذلك استكمالًا للتجربة المتميزة مع الصندوق فى تمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتى وفقًا للأولويات التنموية الوطنية.

وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التى تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحًا أن الشراكات التى تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية تأتى فى إطار رؤية الوزارة لوضع المواطن فى محور الاهتمام، من خلال المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعد القوة الدافعة للتعاون الإنمائى، لافتًة إلى أن الشراكات مع الصندوق الكويتى يمكن أن تمثل حافزًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف البلدان التى يتعامل معها الصندوق.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، الى أهم التوصيات الصادرة عن منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، والذى عقدت نسخته الأولى يومى ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ معربةً عن التطلع لمشاركة الصندوق الكويتى فى النسخة الثانية من المنتدى عند انعقاده للاستفادة من الخبرات الواسعة للمثلى الصندوق فى إثراء الحلقات النقاشية للمنتدى.

من جانبه، أشاد  مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بالطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، حيث كانت آخر زيارة له لمصر قبل توليه إدارة الصندوق فى العام ٢٠١٨؛ كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة،  وبالمشروع العملاق محطة مصرف بحر البقر.

وأشار «الغانم»، إلى أن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شريك أساسى لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن حجم العمل والدقة والإنجاز فى المشروعات العملاقة فى مصر، منح الشركات المصرية شهادة ثقة تمكنها من العمل فى أى مكان بالعالم.

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التى ساهم الصندوق الكويتى فى تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ ٥٤ مشروعًا منذ بدء التعاون فى عام 1980، بقيمة حوالى 3.6  مليار دولار أمريكى فى قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى عدد ( ١٤ ) منح ودعم فنى بقيمة حوالى 48.6 مليون دولار.