15 تكليفًا رئاسيا للمحافظات للحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعديات
هيثم دهمش
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
أكد اللواء محمود شعراوى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم.
مضيفا أن الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر، وتقوم وزارة التنمية المحلية بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
أكد اللواء محمود شعراوى، أن التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
وأهم التكليفات الرئاسية للمحافظات هى:
1-المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى إزالة 5226 مبنى مخالفًا على مساحة حوالى مليون و 776 ألف متر مربع.
2-الأجهزة التنفيذية قامت بإزالة 2208 حالات تعد على الأراضى الزراعية لمساحة 10789 فدانًا.
3- وزارة التنمية المحلية تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها.
4-جدول زمنى لكل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية.. وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ما تم تنفيذه.
5-المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.
6-تستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع.
7-تستهدف الموجة الـ 18 إزالة 2260 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان.
8-قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى، وذلك وفقاً للقانون.
9-التنسيق بين جميع الوزارات و مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة وتحديد أماكن هذه القرارات.
10-إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.
