الأحد المقبل.. انتخاب رؤساء 25 لجنة نوعية بالبرلمان

تجرى يوم الاحد المقبل، انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، وذلك بعد الجلسة الإجرائية التى ستعقد يوم السبت المقبل، والتى تضمن الإعلان عن فتح باب الترشح وتعديل رغبات النواب للانضمام للجان النوعية وسط ترقب لما ستسفر عنه الانتخابات.

قد تشهد اللجان النوعية استقرارًا نسبيًا فى انتخابات على مقاعد رؤساء اللجان، والتزكية والحسم لبعض اللجان, وقد تشهد أيضا تغييرات محدودة، لوجود تربيطات بين حزب الأغلبية مستقبل وطن مع حزب الشعب الجمهورى وباقى الأحزاب، بجانب عامل الخبرة الذى يلعب دورًا فى اختيار رؤساء اللجان، من المتوقع أن يكون هناك صراع مكتوم بلجنة الصحة واعتزام د.محمد الوحش الترشح على رئاسة اللجنة ضد د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، وكذلك لجنة الطاقة بين طلعت السويدى، والمهندس حسام عوض الله على رئاسة اللجنة الحالى، والمؤكد أن اللجان ستشهد تغييرًا واسعًا فى مكاتب اللجان الوكلاء وأمناء السر.

فيما اعلن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل استعدادات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل وذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، امس الأربعاء، والذى تناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: الاستعدادات لدور الانعقاد الثانى، شملت إجراء بعض التجديدات فى القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهى يوم الجمعة المقبل.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التى ستعقد الثلاثاء، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يحسم بعد.

فيما اعلنت الحكومة أولوياتها التشريعية فى اجتماع حكومى برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، من المقرر أن يضعها مجلس النواب على ضمن أولوياته, وفى المقدمة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية, الذى ينظم التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى الدولة.

وتضمنت الاولويات أيضا قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد, وياتى مشروع القانون فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ولفت التقرير الخاص بالمشروع إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فيظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

وأكدت أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يتفق مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهدافا استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.

شملت الأولويات أيضا مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى. 

وأكد تقرير اللجنة أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل جميع الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لإنشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام. 

وأشارت اللجنة، إلى أن قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تأتى أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى. 

وأشار التقرير، إلى أن الدستور نص فى مادته 20، على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسعفى أنواعه، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن قواعد وإجراءات ونظم الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها وأحوال ايقافها أو الغاؤها، وذلك فى ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد.