«القوى العاملة»: صرف 14 ألف جنيه لكل عامل بـ«الحديد والصلب» عن كل سنة خدمة

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.

وقع الاتفاقية عن الشركة مصطفى حسن محمود عمر بصفته المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية، وعن النقابة العامة المهندس خالد منير الفقى  بصفته رئيسها، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة جمال عبد المولى بصفته رئيسها.

وأعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل فى هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضى العاملين، ويكون متوازنا بالنسبة لقطاع الأعمال العام،  فى فترة بلغت حوالى 6 أشهر من  العمل المتواصل، والذى اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام فى الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لإرضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا، حيث إنه فى خلال 3 سنوات ونصف السنة تم إغلاق 3 شركات، بينما تم تطوير 117 شركة أخرى، مؤكداً أن قرار الإغلاق لايؤخذ إلا بعد دراسة متأنية، واستنفاد كل الحلول الخاصة  بالاستمرار، مقدما الشكر لكل من كان له دور فى هذا الملف حتى تخرج الاتفاقية بهذا الشكل.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مثل هذه الظروف هو مراعاة حقوق  العمال الذين لا ذنب لهم أو دخل فى قرارات التصفية. من جانبه قدم خالد الفقى الشكر للوزيرين على رعايتهم وجهدهم المبذول فى هذا الملف والحلول التى تم التوصل إليها بدون ازعاج باقى الأطراف.

وأوضحت الاتفاقية أنه فى ضوء الخسائر المتلاحقة التى حققتها شركة الحديد والصلب المصرية والتى تجاوزت أكثر من 8,5 مليار جنيه حسبما هو وارد بميزانيتها فى 30 يونيو 2020 ووفقا للتقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى عام لها.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدا على احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤدى بالسلب على مصلحة أى من الشركة والعمال.

 ونصت الاتفاقية على اتفاق أطرافها على استفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتعاقد وإنهاء كافة الخلافات بينهم وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى بند من بنود هذه الاتفاقية.

وأكدت الاتفاقية على أنها تسرى على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة فى تاريخ التوقيع عليها،باستثناء العمالة التى تقوم بالمساعدة فى أعمال التصفية والانتهاء منها، وكذلك العاملين المنتقلين إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمرفق كشف بأسمائهم بالاتفاقية، ويعتبر هذا الكشف جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين، وذلك بموجب طلب يبدى فيه العامل رغبته بالخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانونية، ويتم قبول الطلبات من العاملين بالشركة فور التوقيع على هذه الاتفاقية، على أن تعتمد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية للشركة «تحت التصفية».

وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ مقطوع قيمته  14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألفاً، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على آخر أجر شهرى شامل تم صرفه للعامل فى 30 ديسمبر 2020، «الشهر السابق على صدور قرار التصفية»، وفقا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

كما تشمل المستحقات مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل فى 30 ديسمبر 2020، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وصرف مكافأة أخرى عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسى للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .