تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والمجتمعات العمرانية: رئيس البرلمان يحيل قوانين واتفاقيات للجان النوعية

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأولى فى دور الانعقاد الجديد عن إخطار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  رئيس مجلس الشيوخ بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة للمالية العامة الموحدة فى دور الانعقاد السابق. 

أحال رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفى جبالى عددا من القوانين والاتفاقيات الدولية للجان النوعية ومنها قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية «قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021. 

وشملت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/2/2021. 

وأحال رئيس المجلس بعض القوانين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مثل مشروع قانون مقدم من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأحيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة  وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائرإلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما أحال مشروع قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:  وهما  مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبوالسعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية  كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.