البرلمان يستهل أول أسبوع بالموافقة على ثلاثة قوانين

شهد مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشارحنفى جبالى، رئيس المجلس نشاطًا مكثفًا فى بداية الانعقاد الثانى بالموافقة على ثلاثة قوانين وهى: مواجهة التنمر ضد ذوى الإعاقة، وإحالته لمجلس الدولة، تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» و«لجنة القيم»، قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب فى سيناء.

التنمر.. إحالة قانون مواجهة التنمر ضد ذوى الإعاقة لمجلس الدولة

واستهل المجلس بالمواقفة على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة. 

 وتضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوى الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الطرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر

وقال  المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن  مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

 

قرار جمهورى  باتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب فى سيناء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب فى سيناء. 

وتضمن قرار رئيس الجمهورية فى مادته الأولى حظر التجول فى بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول فى أماكن معينة، واخلاء بعض الأماكن، وحظر الاقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو احراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا فى المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.  

وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجول فى المناطق التى يحددها وزير الدفاع.وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولى القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويلهلحماية الأمن وحفظ أرواح المواطنين. 

وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التى تتخذ فى هذا الشأن كما تنص المادة الخامسة بنشر قرار رئيس الجمورية فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.

 

حقوق الإنسان ..الموافقة على تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» و«لجنة القيم»

وافق مجلس النواب على قرارات اللجنة العامة  لمجلس النواب ومنها تشكيل لجنة القيم وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان،  ووافق المجلس على تشكيل لجنة القيم وتضم  14 عضوًا وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس». 

ووافق البرلمان على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. 

ويرأس التشكيل السفيرة  مشيرة محمود خطاب والسفيرمحمود كارم محمود، نائب لرئيس المجلس و يضم فى عضويته  الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر. ويضم التشكيل أيضا جورج إسحاق ود.محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

والدكتورة هدى راغب عوض ود.نيفين عبدالمنعم مسعد ود.نهى على على بكر والمحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد والمحامية رابحة فتحى شفيق محمدو المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان وهانى إبراهيم فهمى إبراهيم ود.ولاء جاد الكريم محمود عثمان  وغادة محمود همام محمود. والمحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم.