الأحد 24 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية

يشهد العالم موجة تضخمية غير مسبوقة فى الفترة الراهنة، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة لقفزة فى رسوم الشحن خاصة من الصين لأوروبا، إذ ارتفع التضخم فى مصر بصورة أقل من المتوقع بحسب التوقعات الرسمية للبنك المركزى والمؤسسات المالية العالمية، وفى هذا الإطار قال، د.محمد معيط وزير المالية، إنه خلال جائحة «كورونا» دفعت توجيهات القيادة السياسية الحكومة لتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية خاصة التموينية، مؤكدًا: «لدينا مخزون كافٍ من تلك السلع لتجنيب الأسواق خطر ارتفاع الأسعار بشكل يتوافق مع الارتفاعات العالمية والتى شهدت قفزات كبيرة، لارتفاع النولون البحرى لما يتراوح بين 4000 و5000 دولار، مقابل 800 دولار، بالإضافة لنقص سلاسل الإمداد حول العالم.



وتوقع الوزير، أن تكون الأزمة الراهنة ما هى إلا انعكاس لعودة الحياة الاقتصادية حول العالم بعد فترة طويلة من الإغلاق بعدد كبير من الدول، موضحًا أنه يأمل أن يكون الوضع مؤقتًا وتعود بعدها الأسعار كما هى.

واستطرد الوزير: «أسعار القمح ارتفعت عالميًا إلى ما يزيد على 340 دولارًا وكذلك الزيوت والبترول»، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن فى العام، والبترول من 110 لـ 120 مليون برميل فى السنة.

يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه صندوق النقد الدولى، استمرار ارتفاع التضخم على الأرجح فى الشهور المقبلة، قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.

وعدل البنك الدولى من توقعاته لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5% عام 2021-2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمى البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته فى 2013-2014. 

وبالنسبة لصافى الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك فى عام 2021، أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبى، لا يزال صافى الاحتياطيات الدولية صامدًا حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف الشهر من القدرة على تغطية الواردات.