الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تطرح إدارة 4 مناطق صناعية بالصعيد بالشراكة مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتى المنيا وأسيوط. 



وقالت: إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياة كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة الى أن تنمية القطاع الصناعى تأتى ضمن اهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولى برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك ، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية واحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية ، الى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى «عبر تقنية الفيديو كونفرانس».

وأوضحت الوزيرة ان اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية. 

وأكدت جامع أن البنك الدولى يعد أحد اهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومى. 

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين،الى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة. 

ولفتت جامع أنه يجرى حاليا دراسة طرح الـ ٤ مناطق الصناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها. 

ومن جانبهم أكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذى يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الانتاجية ضمن اهم أولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.