«التخطيط»: نستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى %50 بحلول 2024/ 2025

التقت د.هالة السعيد آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولى بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التى وضعها البنك فى استراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية فى الوقت الحالي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذى أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالى الحالى تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالى المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى. وأضافت أنه من المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2024/ 2025. كما نوهت إلى إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة فى هذا الصدد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحين الاقتصادى والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصرى، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية فى العالم ولها أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية  السبعة عشر للتنمية المستدامة.

من جانبه أكد وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل مجالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر فى تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة فى القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.