النقابة العامة للصناعات المعدنية ترفض المسودة الرابعة للائحة

رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، مجدداً المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة.

وقال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن هذه اللائحة لم تأخذ حقها فى الحوار المجتمعى بين جميع الجهات المعنية، ولم تشارك «اللجان النقابية» فى إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، ناهيك عن أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الحريص على مصالح العمال وحقوقهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.

وقال الفقى إن «لائحة الوزير» تقنن عملية انخفاض فى دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهرى والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذى ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية، وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة التى من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذى يلزم بمشاركة النقابات فى كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.