تشريعية النواب استمعت لـ 11 تسجيلا وتأكدت من وجود شبهة الكيدية

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بعد اتهامه بتلقى رشوة وأكد تقرير اللجنة الذى عرضه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، الانتهاء لرفض الطلب، لتوافر شبهة الكيدية وعبر عدد من النواب عن موافقتهم على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر. 

وأعلن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا. 

وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :إن الأمر الذى نناقشه الآن لا يخص الأغلبية لكنها تخص نائبا فى مجلس النواب وتحوى فكرة أكبر وهى الحصانة التى يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس. 

وأشار النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر شبهة الكيدية بشكل كامل فى طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.

وقال النائب اشرف رشاد :استمعنا إلى عدد من التسجيلات ، دون النظر إلى وجود حصانة يتمتع بها النائب.وقال: نرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية، لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذى فند و ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبد القادر. 

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والمنتمى لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة استمعت الى 11 تسجيلا، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومعلوم أنها تستهدف عضوا بالمجلس أعطيت له الحصانة بموجب الدستور. 

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، استعرض تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا. 

وأضاف الهنيدى، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدنى ومواد اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد أن اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر فى القضية 2033 لـ 2021 امن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية.

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، إنه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات، مضيفا، نتعرض دائما فى الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما.

وأضاف، نواجه كنواب دائما مكائد ببسبب خصومات سياسية فى الشارع. 

ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة فى قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه.

وقال، فى كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا فى مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون. 

وتابع، لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية. 

شهدت الجلسة العامة للجلسة جدلا حول تقرير اللجنة التشريعية التى رفضت رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر قال تامر عبد القادر ان الاتهامات الموجهة له كيدية ونتيجة للخصومة السياسية.

وقال النائب مصطفى بكرى «اللائحة لا تحث على النظر فى الأدلة الجنائية وإنما بحث الكيدية و أضاف بكرى خلال الجلسة العامة « النيابة العامة و الرقابة الإدارية خصم شريف و النائب يجب ان يطلب بنفسه رفع الحصانة و الإجراءات سليمة وأضاف بكرى « لا توجد مكايدة وتم تسجيل مكالمتين من 11 مكالمة و أنفى شبه الكيدية».

ورفض النائب على عبد الونيس التسجيل للنواب بدون إذن  بينما اقترح النائب احمد الشرقاوى إجراء تعديل لائحى بما يمكن الجهات من الحصول على إذن المجلس بالتسجيل للنائب ويكون الاذن قاصرا على هيئة المكتب فقط وبشكل سرى بما يساهم فى توضيح الحقائق وعقب رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى « هذه نقطة جديرة بالبحث ونبحثها فى هيئة المكتب». 

وقال الشرقاوى اللجنة التشريعية نظرت الأمر فى 3 اجتماعات ووجدنا أن هناك عيبا فى الإجراءات.