مصر وتونس تحالف «الأشقاء» بشمال إفريقيا

فى العاشر من شهر إبريل الماضي، وعلى هامش زيارة هى الأولى للرئيس التونسى قيس سعيد لمصر، لفت الرئيس التونسى الأنظار بكلمة مؤثرة دونها فى سجل الزيارات الخاصة بضريح الزعيم جمال عبد الناصر أثناء زيارته لقبرى الرئيسين الراحلين عبد الناصر وأنور السادات، كلمة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وتونس واعتبروا أنها ذات دلالة سياسية بليغة. وقتها كتب الرئيس قيس سعيد «وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبدالناصر ترحمًا على روحه الطاهرة ومتذكرًا مواقفه ومناقبه.. كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا تزال العديد من مواقفه إلى اليوم حاضرة فى أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا..» كلمات يمكن تذكرها جيدًا والتوقف أمامها، مع ما شهدته الساحة التونسية من تطورات بعدها بأسابيع، وتحديدًا فى آخر شهر يوليو الماضى، حينما تصدى الرئيس التونسى لمسلسل الانهيار الداخلى للدولة بسبب ممارسات الإخوان التى أفقدت الدولة التونسية كثيرًا من قدراتها، لعل أبرزها عجز النظام الصحى فى مواجهة إصابات كورونا وانهيار المنظومة الصحية هناك. فما بين سطور كلمات الرئيس التونسى بضريح الزعيم عبد الناصر، وقراراته فى يوليو، كثير من المعانى المشتركة، خصوصًا وأن واحدًا من أبرز مواقف عبد الناصر كان قراره حل جماعة الإخوان، وإقصاء هذا التنظيم عن المشهد السياسى بعد تورطها فى سلسلة من الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية، وهو الأمر الذى يتقارب مع موقف الرئيس قيس سعيد مؤخرًا ضد الإخوان فى تونس، بتجميد عمل البرلمان الذى كان يسيطر عليه الإخوان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة، فى موقف تاريخى لوقف حالة التدهور فى بلاده. قضايا مصيرية جمعت مصر وتونس خلال الأشهر الماضية جعلت التحالف بين القاهرة وتونس، أمر ضرورى وحتمى بحكم المصالح المشتركة والتطورات السياسية التى تشهدها المنطقة، وهو الأمر الذى تعكسه الاتصالات الثنائية بين الرئيسين السيسى وقيس سعيد طوال الفترة الماضية.. وأبرز هذه القضايا ما يلي:

 

 

1

سد النهضة: مشروع قرار لحماية الحقوق المائية لمصر والسودان من السد الإثيوبى 

 

خلال المؤتمر الصحفى للرئيس التونسى قيس سعيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قمة القاهرة فى إبريل الماضي، أكد الرئيس التونسى فيما يتعلق بقضية سد النهضة « أن الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا، ولن نقبل أبدًا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر».

رسالة ترجمتها القيادة التونسية فعلًا، فى يوليو الماضى بمجلس الأمن، حينما قدمت تونس، باعتبارها عضوًا بمجلس الأمن حاليًا، مشروع قرار يدعم الحقوق المائية لمصر والسودان ويدعو فى المقابل الجانب الإثيوبى للتوقف عن ملء خزان سد النهضة وتشغيله دون اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاثة، داعيًا لاستئناف المفاوضات حول السد تحت مظلة الاتحاد الإفريقى ، للوصول فى غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.

مشروع القرار التونسى الداعم لموقف مصر والسودان، كان محور جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبى فى بداية يوليو الماضي، وفى ظل عدم صدور قرار من المجلس الدولى بشأن مشروع القرار الإثيوبي، إلا أن الدولة التونسية حرصت على استكمال دورها التاريخى لدعم الحقوق المائية لمصر والسودان بتقديم مشروع بيان رئاسى بخصوص السد الإثيوبي. وبالفعل صدر البيان الرئاسى من مجلس الأمن فى منتصف سبتمبر، دعا فيه الدول الثلاثة إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار زمنى معقول.

كما شجّع البيان الرئاسى المراقبين الذين سبقت مشاركتهم فى الاجتماعات التفاوضية التى عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأى مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أى مسائل أخرى عالقة.

 

 

2

عزل الإخوان

 

حفاظًا على الاستقرار.. مصر تدعم إجراءات الرئيس التونسى بعد قراراته التاريخية بتجميد برلمان حركة النهضة الإخوانية 

 

قرارات تاريخية اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد فى الخامس والعشرين من يوليو الماضي، عندما قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، على أن يتم اختيار رئيس وزراء جديد، وذلك فى محاولة لوقف حالة التدهور فى تونس بسبب ممارسات الإخوان هناك وما ترتب عليها من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.

قرارات الرئيس التونسى لاقت ترحيبًا شعبيًا فى الداخل التونسي، وما تبعتها من اجراءات لمكافحة الفساد، كان آخرها سحب جواز السفر الدبلوماسى من الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية، ليتواصل بذلك مسلسل سقوط تنظيم الإخوان فى دول المنطقة، وفى نفس الوقت أعاد للأذهان مشهد ثورة 30 يونيو عندما خرج ملايين الشعب المصرى لعزل الإخوان فى مصر.

ووسط ضغوط خارجية وإقليمية تمارس على الدولة التونسية بعد هذه القرارات، كانت القاهرة داعمة للدولة التونسية ومؤسساتها الوطنية، وهو ما بدا فى الاتصالات الرئاسية بين الرئيسين السيسى وقيس سعيد، والتى كان آخرها فى بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث أكد الرئيس السيسى دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسى قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى وتحقيق الاستقرار فى البلاد.

كما أعرب الرئيس المصرى عن استعداد بلاده «الكامل لتسخير كل إمكاناتها فى سبيل تقديم المساعدة اللازمة فى هذا الإطار للجانب التونسى الشقيق فى ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس». وفى المقابل أكد الرئيس التونسى حرص تونس على الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية فى ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وفى هذا الإطار تتوافق رؤى مصر وتونس فى ملف مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وضرورة تبنى المجتمع الدولى مقاربة شاملة للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية.

 

 

3

مواجهة كورونا

 

شحنات ومساعدات طبية مستمرة لدعم المنظومة الصحية بتونس فى مواجهة «كورونا»

 

مواجهة تداعيات كورونا، واحدة من الملفات التى عكست مستوى الدعم والتعاون الثنائى بين القاهرة وتونس فى الفترة الحالية، وهو ما بدا بوضوح وقت عجز المنظومة الصحية فى تونس على مواجهة تداعيات فيروس كورونا فى يوليو الماضي، وانهيار المنظومة الصحية بسبب نقص المستلزمات الطبية، وعدم القدرة على استيعاب معدلات الإصابة فى الموجة الثالثة.

وقتها حرصت الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب الشعب التونسى فى محنته، حيث قدمت القاهرة شحنة مساعدات طبية كبيرة، تضمنت شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها إلى31 طنًا من الأدوية والمعدات الطبية تم إرسالها لتونس بتوجيهات من الرئيس السيسي. وواصلت الدولة المصرية  جسرا جويا من المساعدات الطبية لتونس، حيث تم إرسال 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية. وأعربت الرئاسة التونسية وقتها عن شكرها لمصر، على هذه المساعدات.

 

 

 4

الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية

 

توافق مصرى تونسى على دعم المؤسسات الوطنية فى ليبيا .. وضرورة إخراج المرتزقة والتنظيمات الإرهابية 

 

الملف الليبى والقضية الفلسطينية اثنين من القضايا التى تتشارك فيها رؤى القاهرة وتونس، نظرًا لمحورية هذه الملفات على الأمن القومى للبلدين، ففى الملف الليبى الذى تجتمع فيه مصر وتونس بتجمع دول جوار ليبيا، دائمًا ما يكون محورًا للتنسيق والتباحث بين قيادات ومسؤلى البلدين. وتتوافق رؤى البلدين فى الملف الليبى بداية من العمل على إنهاء الأزمة الليبية، والعمل على عودة الأمن والاستقرار ووحدة وسلامة الأراضى لليبي، وتمكين المؤسسات الوطنية فى ليبيا من فرض سياداتها على كامل الأراضى الليبية، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والتنظيمات الإرهابية من ليبيا وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فلا تختلف الرؤية والتى أكد عليها الرئيسان من قبل، بضرورة مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.