تفعيل آليات الشفافية والنزاهة.. تحسين بيئة العمل.. وميكنة الخدمات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، الذى أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأعلنته مؤخرًا.

وثمّن رئيس الوزراء الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصرى فى مختلف ربوع الوطن، فضلًا عن زيادة الوعى المجتمعى بسبل مواجهة الفساد والتصدى له وتقويض الآثار السلبية له.

وأعرب اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، مؤكدًا أن الإستراتيجية حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة فى تنفيذها، وساهمت فى دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالى حصول المواطنين على خدمة أفضل.

وأبرز التقرير العديد من الجهود التى بذلت فى إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية، والتى تتضمن تطوير جهاز إدارى كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعيًا لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمًا لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعى البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، فضلًا عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولى والاقليمى فى مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.