حفظ التحقيق مع 4 منظمات بقضية التمويل الأجنبى

أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية، والتأهيل المؤسسى ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

وكشف قاضى التحقيق، أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرًا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير فى الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التى تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 75 كياناً كان قد عنى بالاتهام فيها ما يربو على مائتى وعشرين شخصاً.