مصر عضو باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات

احتفظت مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الرابعة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2022-2023، بعد فوزها فى انتخابات اللجنة التنفيذية التى جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلى 77 دولة الأعضاء بالمنظمة أثناء اجتماعها السنوى والذى عقد افتراضيا بنهاية الأسبوع الماضى بمشاركة ممثلى الرقابة المالية وبرئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.

قال الدكتور محمد عمران ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن احتفاظ الهيئة بعضويتها فى اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات IOPS، وهى إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى OECD التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى افضل الممارسات فى هذا المجال يُعد تقديرًا دوليًا للهيئة ويشير إلى اتساق ما تطبقه الرقابة المالية من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطنى حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتى بلغ إجمالها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما تقوم صناديق التأمين الخاصة بدور تكميلى يُدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعى للدولة حيث تسهم فى الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد لبلوع سن المعاش أو الوفاة أو العحز الكلى المستديم.

وأوضح الدكتور عمران أن الهيئة تتبنى فى رقابتها لصناديق التأمين الخاصة - والتى تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة - لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالى للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين، مشيرا إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصل فى مصر إلى 686 صندوقًا بنهاية عام 2020، ويناهز أعضاؤها عتبة الخمسة ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التى يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، وصرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه - هذا العام -فى تأكيد لدورها الاجتماعى فى توفير معاش تكميلى لأعضائها من المواطنين.