دمج «الرقابة على الصادرات» ومصلحة الكيمياء.. قريبًا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا فى إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصة فى ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التى يمكن الاستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، ومصلحة الكيمياء، وتناول اللقاء خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دورها فى تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومى، حضر اللقاء حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى والموارد البشرية. وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع العاملين بالهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد المصرى، موجهةً التهنئة للدكتورة داليا طلعت شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة لحصولها على جائزة التميز الحكومى مؤخرًا. ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين فى جهة واحدة يراعى جميع الاعتبارات الخاصة بالعاملين وأجهزة الاختبار والأصول المتوافرة وبما يعظم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة.

ومن جانبهم أكدت قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرصهم على الارتقاء بدور ومكانة الهيئة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتنمية وتطوير هذا الكيان الضخم، والذى يتواجد فى جميع المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الخارج وكذا حماية السوق المحلية من دخول أى منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصرى.