«الشيوخ» يوافق نهائيًًا على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.. ويعاود الانعقاد 7 نوفمبر

 رفع المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، على أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر المقبل. 

ووافق مجلس الشيوخ، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 16 والتى تنص على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض للمساهمة الاجتماعية. 

ويعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 كما يمثل  قانون الموارد الإحيائية حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وأكد النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أن مصطلح «المساهمة الاجتماعية» دخيل على مشروع القانون ومن الضرورى حذفه. 

وأيد ممثل وزارة المالية المقترح، مطالبًا بإضافة فقرة بديلة تنص على «يتم تحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية»، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديل هو الاتساق مع ما هو معمول به فى جميع الهيئات الاقتصادية وضمان استدامة الأنشطة والمشروعات التى تقوم بها بالخزانة العامة. 

ورفضت الجلسة العامة فى مجلس الشيوخ مقترح ممثل المالية، والاكتفاء بحذف مصطلح «المساهمة المجتمعية» فقط من نص المادة.