25 مليار دولار تمويلات إنمائية تعزز خطة الدولة فى القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
هيثم يونس
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم تمويل 143 مشروعًا بقطاعات مختلفة وفى مجال البنية التحتية بقيمة قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالى المحفظة، لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحى والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة تنمية المجتمعات المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، فى المائدة المستديرة التى عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصرى الفرنسي، حول المشروعات الكبرى فى مجال البنية التحتية المنفذة فى مصر، والتى يتم تنظيمها ضمن فعاليات الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الجهود الحثيثة التى أولتها الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية فى البلاد، كان لها من تأثير مباشر على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصرى واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية فى الجهود التنموية المبذولة فى مختلف المجالات.
ونوهت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولى تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التى تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع فى كل محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة فى تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، منها الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار أى ما يعادل 22.3% من إجمالى التمويلات الإنمائية للوزارة.
بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن هدف طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ هدف المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تعزز التمويلات الإنمائية التى تبرمها وزارة التعاون الدولي، خطة الدولة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، والقضاء على الفقر، والجوع، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى وتعزيز تنافسيته وخلق فرص العمل وإتاحة بيئة مناسبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على تفعيل البرامج والشراكات الطموحة التى تكاملت مع جهود الدولة التنموية فى كافة المجالات لاسيما البنية التحتية، كما حفزت من مشاركة القطاع الخاص فى هذه الجهود، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أنه فى ظل ارتفاع عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة فإن البنية التحتية المستدامة والابتكار يمثلان دافعًا للنمو من خلال خلق بيئات وبنية تحتية قادرة على دعم بيئة الأعمال وتحسين سبل العيش للمواطنين.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان الدولة بأهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث يشارك فى تنفيذ المشروعات القومية نحو 1000 شركة من القطاع الخاص ومليونى عامل فى مختلف المجالات سواء النقل أو الإسكان أو الكهرباء أو البترول وغيرها، وفى ذات السياق فإن 31% من التمويلات الإنمائية لشركاء التنمية خلال 2020 تم توجيهها للقطاع الخاص.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، والتى شجعت دخول القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير القطاع، كما ساهم فى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة سواء من خلال التمويل الإنمائى أو الدعم الفنى.
وضربت وزيرة التعاون الدولى مثالا بمحطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية والتى تعد إحدى أكبر المحطات فى العالم، ونموذج للشراكات بين القطاع الحكومى والخاص وشركاء التنمية، بقدرة 1.6 جيجاوات، حيث شارك فى تنفيذها نحو 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10000 عامل، وبجانب توفير الطاقة فإن محطة بنبان ساهمت بشكل كبير فى تعزيز العمل المناخى من خلال الحد من الانبعاثات الضارة، كما أشارت إلى توقيع اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وانتقلت إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير بنية تحتية مستدامة وذكية بقطاع النقل من خلال الإصلاحات والمشروعات المستمرة، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من خلال الشراكات الدولية أبرمت اتفاقيات مع شركاء التنمية خلال العام الماضى بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم خطط الدولة الهادفة لتحقيق الاستدامة فى قطاع النقل، بجانب اتفاقيات وشراكات طموحة خلال 2020، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين يدعمون جهود الدولة فى العديد من محاور قطاع النقل من بينها التوسع فى خطوط مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية وتدشين الموانئ الجافة.
وأفادت بأن مشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان من أكثر القطاعات التى شهدت تطويرًا خلال السنوات الماضية انطلاقًا من سعى الدولة لتنويع مصادر المياه والحفاظ على استدامة الموارد وتحسين إدارة القطاع، منوهة بأن من بين المشروعات الحيوية التى ساهم شركاء التنمية فى تمويلها محطة الصرف الصحى ببحر البقر الأكبر فى العالم بقدرة معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، فضلا عن مشروعات تحلية المياه بشرق بورسعيد وغيرها، كما عززت الشراكات مع المؤسسات الدولية التكامل مع جهود الدولة للتوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى.
