الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر بلا طوارئ

مشروعـاتكم فى أمان

أصدرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقريرها عن مصر عقب إنهاء حالة الطوارئ بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادى. 



وزير المالية: شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى

كتبت- إسلام عبدالرسول

أضاف الوزير، عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى بلغ نحو ٣,٣٪ خلال العام المالى الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى المحققة فى المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية. أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو ٥,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مدعومة بتعافى القطاع السياحى خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة فى كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذى اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.

أكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجارى وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.

وقال الوزير: تتوقع انحسار العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.8٪ خلال العام المالى الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية فى ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبى الإلكترونى وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التى تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بحلول عام ٢٠٢٤، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلى إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومى.

 استمرار تحقيق فائض أولى يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلى حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.

مستثمرون: قرار الرئيس انتصار يواكب إنجازات الجمهورية الجديدة 

كتبت - سلوى عثمان

أشاد خبراء الاقتصاد والمستثمرون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية مؤكدين أنه سيؤثر بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادى وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية حيث إن الاستقرار الأمنى يعطى مؤشرًا قويًا بأن الاقتصاد قوى معافى.

كما أكدوا على أن قرار الرئيس السيسى يعد انتصارا تاريخيا يواكب إنجازات الجمهورية الجديدة وستكون له نتائجه الإيجابية اقتصاديا وسياسيا مشيرين إلى أن الرئيس حقق الأمن والاستقرار ويقود جهود التنمية والاصلاح لبناء دولة جديدة تليق بعراقة مصر وعظمة حضارتها.

من جانبه ثمن النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى القرار التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لأول مرة منذ سنوات، مؤكدًا أن القرار دليل دامغ على نجاح جهود الدولة المصرية ومؤسساتها فى بسط الأمن والاستقرار والانتصار على الإرهاب فى كل ربوع البلاد، كما يؤكد ثبات خطى الدولة المصرية على طريق التنمية والإصلاح وبناء الدولة الجديدة ورسالة مهمة للعالم لقوة الدولة المصرية وما تعيشه من استقرار حقيقى وآمن وسلام.

وأضاف أبو العينين أن هذا القرار رغم ظروف عدم الاستقرار فى المنطقة واستمرار جائحة كورونا عالميا، يؤكد عزم الدولة وحرصها على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بمجالاتها الخمسة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

مؤكدا أن هذا القرار الذى كان مفاجأة سارة لكل المصريين سوف تكون له آثاره الإيجابية على الدولة ويزيد قدرتها على جذب الاستثمار وزيادة السياحة ويسهم فى الترويج لصورة الدولة الجديدة التى يبنيها الرئيس السيسى على المستوى العالمى.

كما وجه أبوالعينين تحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فى سبيل رفعة البلاد وتأمين الناس على يومهم وغدهم والوصول بمصرنا الحبيبة لهذه الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخها.

ودعا أبوالعينين جموع المصريين لمواصلة الجهود والحفاظ على الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس السيسى وكل مؤسسات الدولة من أجل اتمام جهود البناء لتستعيد مصر أمجادها وترتقى بحاضرها وتبنى غدا مشرقا لكل أبنائها.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الجيوشى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن هذا القرار يعد رسالة قوية للاستقرار الأمنى وطمأنة للجميع بأن الاقتصاد فى حالة مستقرة لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا وغير مباشر بالحالة الأمنية لافتا إلى أن قانون الطوارئ تم فرضه كانت تعيش البلاد فى أجواء غير مستقرة من إرهاب وخلافه. 

وقال الجيوشى إن هذا القرار جاء نتيجة الإنجازات التى قام بها الرئيس مؤخرًا من بنية تحتية واستثمارات ومشروعات جديدة. 

وتوقع الجيوشى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة ما يحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد.

ومن جانبه أكد الدكتور إكرم بدر الدين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا القرار له آثاره الإيجابية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو القانونية. 

فمن الناحية الاقتصادية يعطى مؤشرا أن هناك أمنا واستقرارا داخل الدولة فيترتب عليه زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لافتا إلى أن رأس المال جبان ويبحث عن المناطق الآمنة المستقرة. 

البورصة تنتعش بعد إلغاء الطوارئ

كتب - عبدالرحمن موسى 

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها أمس على ارتفاع متأثرة بحالة التفاؤل التى سادت فى أوساط المستثمرين على خليفة إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد بعد أن دامت لعدة سنوات وارتفع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11.256 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2.261 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100  بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى3.245 نقطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن  أمس الأول عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك إنهاء حالة الطوارئ ، قائلاً «مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة  منذ سنوات إلغاء تمديد الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد. 

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 714.325 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين  والعرب نحو الشراء بصافى قيمة شراء 50 مليون جنيه و33 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 84 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.580 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 517 مليون ورقة منفذة على 51.5 ألف عملية.

وتم التداول على 197 سهما، ارتفع منهم نحو 43 سهما، وانخفض نحو 109 أسهم، ولم تتغير مستويات 45 سهما.

وعلى صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات أمس، تصدر الأسهم الاكثر ارتفاعًا سهم  حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 11.84% ليغلق عند 8 جنيهات، يلية سهم فورى بنسبة 6.78%، ليغلق عند 14.9 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 6.55% ليغلق عند 10.250 جنيه.