مركز التأهيل والإصلاح جزء من استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان

أشاد حقوقيون ومنظمات حقوقية، بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى يأتى على غرار مراكز التأهيل بالدول المتقدمة مثل أمريكا وأستراليا،  ووصفوه بأنه تطبيق فعلى لاستراتيجية حقوق الإنسان وترجمة لها على أرض الواقع وامتدادًا لمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وبعد روعة الافتتاح وزيارة المركز وما به من أقسام كالمستشفيات ومزارع التسمين وغرف المشورة وغرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة، تساءل البعض عن تكلفة إنشاء المركز، لكن الحقيقة أن تكلفة إنشاء المركز لن تحمل الدولة أى عبء مالى، ولم يتم إنشاؤه من أموال الموازنة العامة، حيث إن تكلفة بنائه وتجهيزه سيتم تغطيتها من حصيلة بيع أراضى السجون التى سيتم غلقها، والتى تقع أغلبيتها فى أماكن مميزة وعلى مساحات شاسعة وفى حيز «كردون المبانى»، حيث سيتم غلق 12 سجنًا  بعد نقل النزلاء لمركز الإصلاح والتأهيل الجديد.

وكانت وزارة الداخلية،  قد استقبلت منذ أيام وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، وعدد من قيادات الهيئات القضائية للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.  

 وجاء إنشاء المركز فى إطار استراتيجية الدولة المصرية وامتدادا لمبادرة «حياة كريمة» التى طالت المساجين أيضًا، ومراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكرًا وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الانخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة، حيث لايقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة.

 ويُعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاؤه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة، التى تسهم فى إعادة اندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور..

التصميم المعمارى للمركز

تصميم المركز، روعى فيه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية، فضلاً عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التى تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كل المجالات، فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كل سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكرا وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكر يسمح له بالانخراط فى المجتمع،  فبجانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.

سجن طرة

 هو واحد من أشهر السجون ويسمى «ليمان طرة»، ويقع فى منطقة سجون طرة المركزية على كورنيش المعادى حتى الأوتوستراد جنوب غرب حلوان، ويقع جزء كبير من السجن على النيل مباشرة، ومحاط بمجموعة أبراج خاصة بضباط الشرطة، وكان شاهدًا على مر العصور على التغيير الذى يحدث داخل السجون المصرية من تطوير وتحديث.

وأقام سجن طرة، مصطفى النحاس باشا، وزير الداخلية -آنذاك-  سنة ١٩٢٨ بهدف تخفيف الزحام الذى شهده سجن «أبو زعبل» .

وبمرور السنين، توسع السجن ليضم 7 سجون، منها: سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكومى طرة، وسجن طرة شديد الحراسة والشهير بـ«العقرب».

كما يضم سجن طرة، مستشفى يطل على حديقة تعرف بـ«العنبر»، ومساحة السجن كبيرة للغاية، حيث يوجد داخل السجن ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة.

وترتفع أسواره لنحو 7 أمتار، مزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم، بالإضافة لعدة أسوار متتالية تفصل بين أقسام السجن المختلفة، وقد ارتفعت أسوار «طرة» من 2.5 متر عند بنائه إلى نحو 7 أمتار لمنع أى محاولة هروب. 

سجن طنطا

 يقع سجن طنطا العمومى فى مكان مميز ووسط كردون مباني، بشارع الإسكندرية المتفرع من ميدان الإسكندرية بمحافظة الغربية، وبالقرب من محطة قطار طنطا، وعلى بعد عدة أمتار من مبنى المحافظة ونادى طنطا الرياضي. 

سجن المنصورة

يقع سجن المنصورة فى حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

شبين الكوم

يقع سجن شبين الكوم العمومى فى عمق مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحيط به منشآت حكومية ويقع فى وسط الكتلة السكانية بالعاصمة، ما جعل شارع محمود شاهين المعروف بـ«شارع السجن» منطقة جذب للباعة الجائلين. 

سجن الاستئناف

يشتهر سجن الاستئناف  بـ «سجن الإعدام»، ويعرف  أيضا بـ «المحطة الأخيرة» فى رحلة حياة كثيرٍ من نزلائه، المحكوم عليهم بالإعدام،ويقع سجن الاستئناف فى مبنى عتيق للغاية بشارع «درب السعادة» خلف مديرية أمن القاهرة فى وسط المدينة، وتم إنشاؤه عام 1901 ليكون سجنًا انتقاليًا، ولكنه تحول إلى مقر لكثير من المساجين.

وتُنفذ أحكام الإعدام عادة فجرًا ليتسنى لأسر السجناء استخراج تصاريح الدفن واستلام الجثامين بحسب مسئولى السجن، وعندما ترفع الراية السوداء، يعرف سكان حى عابدين فى وسط القاهرة اقتراب تنفيذ حكم إعدام جديد بحق نزيل من نزلاء «سجن الإعدام»، ويعد سجن الاستئناف أحد أشد السجون حراسة  فى البلاد.

سجن بنها

سجن بنها  تم إنشاؤه  سنه 1910، ويقع سجن بنها العمومى على طريق الزقازيق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

سجن الإسكندرية

ويعرف بسجن الحضرة ويقع فى وسط الأحياء السكنية لمنطقة محرم بك المكتظة بالسكان، ما جعل رصيفه بيئة مناسبة للباعة الجائلين الذين يفترشونه بحثًا عن الرزق بما يعرضون على أهالى السجناء الوافدين لزيارة ذويهم من مأكولات ومشروبات. 

كما أن شباببك السجن تطل على نوافذ بعض المساكن مما يجعل نقله ضرورة ملحة، وتم بناء هذا السجن فى بدايات القرن العشرين، حين كانت مصر تحت الاحتلال البريطانى.  

سجن دمنهور القديم

أنشئ سجن دمنهور القديم  عام 1908، على مساحة عشرة أفدنة أهداها الخديو عباس حلمى الثانى لرئيس وزرائه الجديد، بطرس باشا غالى أحد أشهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي، والذى بدأ وزارته بإنشاء سجن دمنهور.

ويقع السجن فى منطقة الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبعد عن القاهرة بحوالى 165 كيلو مترًا على الطريق الزراعي، وعن الإسكندرية بـ 45 كيلو مترًا.

سجن الزقازيق

ويقع سجن الزقازيق بجانب مستشفى الزقازيق العمومي، حيث يوجد وسط منطقة سكنية فى قلب المحافظة .

معسكر العمل بالبحيرة

يقع سجن معسكر عمل المسجونين بقرية على بن أبى طالب مركز بدر محافظة البحيرة. 

المنيا العمومى

يقع سجن المنيا العمومى شديد الحراسة بمنطقة سجون المنيا الجديدة بدائرة مديرية أمن المنيا، إلى جانب سجنين آخرين هما ليمان المنيا وسجن المنيا العمومى للنساء، على مساحة تبلغ حوالى 126 ألف متر مربع، وقد أنشئ السجن بموجب قرار وزير الداخلية رقم 873 لسنة 2014 .

اهتمام خاص بالنزلاء

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، قد أكد أثناء افتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادى النطرون، أن المجتمع الدولى يولى حالياً اهتمامًا خاصًا، بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان، ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كل المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصًا صالحين يفيدون أسرهم ومجتمعهم.

وأضاف: من هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة  للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.