«الاتصالات» تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى بنسبة %8 خلال 3 سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار حول توقعات النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى يعكس النجاح الذى يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%، بالإضافة إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٨٪ خلال ثلاث سنوات.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى، والذى كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالى 2021/2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف طلعت فى بيان صحفى أن هناك العديد من التقارير الدولية التى أبرزت الطفرة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا فى ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذى يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومى.

وأكد  على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبنى أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة فى تحقيق التحول الرقمى ؛ موضحا أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور وهى تحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازى على توطين صناعة الذكاء الاصطناعى، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.