تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى أبريل ٢٠٢٢ لضم الاقتصاد غير الرسمى

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة أى فينانس، إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد الاحد الماضى ما تقدمه شركة إى فينانس من خدمات مختلفة تدعم التحول الرقمى فى العديد من القطاعات الخدمية للدولة؛ مؤكدا خلال جلسة «الرقمنة وما حققته وزارة المالية من إنجازات»؛ المقامة ضمن معرض بافيكس؛ المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته الخامسة والعشرين؛ على أهمية ميكنة الموازنة العامة للدولة؛ والتى أصبحت مميكنة بالكامل ومن المتوقع أن يتم إضافة الهيئات الاقتصادية بما يضاعف من ميكنة الموازنة.

من جهته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات فى مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك يؤثر فى حياة الناس بالكامل، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تخضع لـ ٥٥ قانون موازنة منها ٥٤ قانون الهيئات الاقتصادية حيث إن كل هيئة لديها قانون منفصل.

وأضاف معيط أن ذلك يؤثر على حجم الموازنة، حيث يبلغ حجم الموازنة العامة للدولة ٢.٤ تريليون جنيه، فيما يبلغ حجم موازنة الهيئات الاقتصادية ٢.١ تريليون جنيه، ويبلغ حجم كلاهما حوالى ٤.٥ تريليون.

وأوضح وزير المالية أنه تم ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل، والتى تبلغ ٢.٤ تريليون من حيث الإيرادات والمصروفات، والحسابات الختامية، وكذلك حساب الخزانة العامة الموحد؛ وهو ما ارتبط به استبدال الشيك الحكومى بمنظومة الدفع الموحدة الحكومية بما فيها الضرائب والجمارك؛ لافتا إلى أن الكاش والشيكات أوشكت على الانتهاء من حياتنا، أن الإنفاق يتم كذلك بطريقة مميكنة سواء دفع الموردين أوالمشتريات الحكومية.

وتطرق معيط إلى الجزء المتعلق بالهيئات الاقتصادية قائلا: «تم الحصول على موافقة مجلس النواب وبدأت بالفعل فى إجراءات ميكنة الهيئات الاقتصادية الأخرى»؛ مشيرا إلى أن «إى فينانس» هى ذراع الدولة القوى والمرن والسريع لتنفيذ ميكنة الدولة، مشيدا بأداء الشركة فى الطرح الأخير بنسبة ٢٦% من الشركة.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم استكمال المنظومة الخاصة بموازنة الدولة بالكامل للموازنة وحاليا تعمل على الهيئات الاقتصادية باستثناء شركات قطاع الأعمال العام، والتى يأمل أن يتم تضمينها فى مراحل لاحقة لعملية الميكنة الهيئات الاقتصادية؛ وأن من أهم التحديات هو تغيير بيئة العمل وتحويلها رقميا.

ونوه إلى أن الاقتصاد غير الرسمى حوالى 55% من الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الـ 45% المتبقية هى الشركات الكبيرة، وأن مصر تستهدف تحقيق تريليون جنيه حصيلة ضريبية بأشكالها المختلفة، حيث يمكن تحقيق 1.1 تريليون أخرى فى حالة ضم الاقتصاد غير الرسمي؛ موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى لا يعنى الباعة الجائلين وغيرهم، بل يمتد إلى شركات ومصانع تعمل وتنتج لكنها لا تظهر فى المؤشرات الحقيقية للدولة. 

وقال إن المنظومة الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والإقرار الضريبى الإلكترونى يساعد على تحقيق رؤية أفضل لشكل الاقتصاد والتعاملات الحقيقية فى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة.

وضرب معيط مثالا بأنه تم فحص 3000 حالة تهرب ضريبى بقيمة 1.5 مليار جنيه، وعند فحص تلك الحالات أظهرت أن القيمة الحقيقية كانت 4 مليارات جنيه. 

وقال إن عدد الفواتير الإلكترونية يوميا حوالى ٥٠٠ ألف فاتورة، مقارنة بـ 40 ألف عند بداية المنظومة، متوقعا الوصول إلى مليون فاتورة شهريا تتعدى مليار جنيه قريبا؛ 

وإن منظومة الفاتورة الإلكترونية تضم حاليا 5 آلاف شركة، والحكومة بصدد إصدار قرار بعدم التعامل مع الحكومة بأى شكل ما لم تسجل الشركة فى منظومة الفاتورة، وفى النهاية ينعكس ذلك على توضيح حجم الاقتصاد الحقيقي، وإقناع المجتمع بقدرة وزارة المالية على توضيح صورة حقيقية للاقتصاد المصري.

من جهته قال شريف الكيلاني؛ الشريك بمكتب «أرنست أند يانج« إن ما تم على أرض الواقع من ميكنة الموازنة مثل ميكنة الضرائب بمعرفة «أى تاكس» التابعة لـ«إى فينانس» والدعم الفنى لتلك المنظومة فاقت كل التوقعات؛ مهنئا «إى فينانس» بالطرح العام فى البورصة منذ شهر.