إعلان القاهرة ٢٠٢١ لمؤتمر النيابات العامة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

اختتم، المؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، أعماله باعتماد إعلان القاهرة 2021 أثناء انعقاد المؤتمر السنوى الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والمؤتمر السنوى الأول لجمعية النواب العموم العرب واجتماعى الجمعيتين العامتين السنوى بالقاهرة. 

وعُقد المؤتمر تحت عنوان «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية» برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء نص اعلان القاهرة 2021 كالآتى: «حيث اجتمعت جمعية النواب العموم الأفارقة - باعتبارها منصةً تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء القارة الإفريقية-، وجمعية النواب العرب- باعتبارها منصةً تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء الإقليم العربى- فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

 «نحن ندرك - بوصفنا نوابَ عموم من القارة الإفريقية والمنطقة العربية- الحاجةَ إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين النيابات العامة وهيئات الادعاء.  

ورغم أننا - باعتبار الوصف السابق- نجتمع من نظم قضائية مختلفة إلا أننا نسعى لإيجاد مواجهة مشتركة لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعَّالة، رسمية وغير رسمية؛ لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب الإقليمين.

واعتبر نص الاعلان أن الجرائم عبر الوطنية مثل الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب الممتلكات الثقافية، وجرائم غسل الأموال، والفساد، والجرائم السَّيبرانية، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب تزداد تعقيدًا، وتترك آثارًا هَدَّامةً على التنمية والحوكمة فى بلداننا، وقد أصبحت المؤسسات الإجرامية والمنظمات الإرهابية أكثر تعقيدًا لا سيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات فى الاضطلاع بأنشطتها، وإخفاء ونقل الأموال فى الأعمال الإجرامية.

 وجاء بالإعلان أنه فى مواجهة هذه التحديات لا يمكننا أن نسمحَ بأنْ تُصبح بلادنا ملاذًا آمنًا للمجرمين. ومع ذلك كثيرًا ما تتخلف الدول عن المنظمات الإجرامية من حيث درجة التعقيد، وتوفير الموارد، والسرعة، والإبداع، ومواجهة هذه التحديات فى مجال التحقيقات والادعاء يتطلب الكثيرَ من الدول الإفريقية والعربية خاصةً فيما يتعلق بزيادة أوجه التعاون والتنسيق ودعم شبكات التواصل، وبناء وزيادة المعارف والتعلم حول طبيعة هذه الجرائم وأفضل السبل للتحقيق فيها وملاحقتها قضائيًّا، وتعزيز قدرة المحققين والنواب العموم على القيام بذلك.

وأقر الإعلان 5 قرارات هامة لجمعيةَ النواب العموم الأفارقة، وجمعيةَ النواب العموم العرب.. وهى ..

1) تفعيل مذكرة التفاهم التى أُبرمت بين جمعيتى النواب العموم الأفارقة والعرب، وتعريف المؤسسات الدولية والإقليمية بالجمعيتين والأنشطة التى تباشرانها، والعمل بشكل جماعيٍّ لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولى.

2) العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقاريّة والدولية التى هى رُكن التعاون الدولى فى التحقيق فى الجرائم عبر الوطنية والإرهاب وملاحقتها قضائيًّا.

3) استخدام وسائل التعاون الدَّوليّ الرسمية وغير الرسمية على السَّواء للتعاون بطرق مبتكرة - بالرغم من وجود اختلافات فى النظم الوطنية، واللغوية، والنصوص الخاصة بحقوق الانسان، وغيرها من الاختلافات- من أجل مكافحة جرائم: الإرهاب، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وتهريب الممتلكات الثقافية، وجرائم غسل الأموال، والفساد، والجرائم السيبرانية، وكذا كل أشكال الجرائم العابرة للأوطان؛ تحقيقًا لوحدة إقليمية وعدالة حقيقية.  

4) تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإرهاب، وضمان التدريب لأعضاء جمعيتى النواب العموم الأفارقة والعرب.

5) تشجيع إقامة الآليات والمبادرات التى تدعم سلطات التحقيق المختصة، والتعاون مع مُقدّمى خدمات الإنترنت الأجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت فى ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، ولابتكار وسائل للحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم.