بيزنس «المال الحرام» لجماعة الإخوان

مع ازدياد هوة الخلافات والصراعات بين قيادات الجماعة الإرهابية المتناحرة على كرسى المرشد بين جبهتى محمود حسين الامين العام وابراهيم منير القائم باعمال المرشد انكشفت فضائح كهنة المعبد الإخوانى الذى لا يتوانى فى فعل أى شىء والتحالف مع الشيطان نفسه من اجل تحقيق المصالح الخاصة لقيادتها والتى كان آخرها ما فضحه القيادى الإخوانى الهارب محمد العقيد من خلال فيديو بثه على صفحته الرسمية بـ«الفيس بوك» ليكشف عن الوجه القبيح للتنظيم الإرهابى داخل القارة السمراء بالاستثمار فى دول افريقية عن طريق  شركات لتنظيم الإخوان مع تركيا فى إفريقيا خاصة الصومال والسودان.  وأشار العقيد إلى أن الخلافات بين الجبهتين -منير وحسين- وصلت إلى الخيانة وستصل إلى إراقة دماء، متوعدا همام على يوسف القيادى بجبهة اسطنبول بالانتقام، ومتهما إياه بالمسئولية الكاملة.   وخلال الفيديو، اعترف القيادى الإخوانى بوجود تنسيق تام بين الجماعة ومسئولين أتراك فى الصومال، معلنا أن التنظيم له شراكات مالية واستثمارية مع أنقرة فى صوماليا لاند، وأن المسئول الإخوانى الذى عينته الجماعة لإدارة هذه الاستثمارات يدعى عبدالرحمن الشواف، وهو طبيب وقيادى كبير بالجماعة، وعمل مستشارا للمعزول محمد مرسى، وأن من يدير أنشطة الإخوان فى إفريقيا بشكل عام وعلى رأسها السودان القيادى محمد الحلوجى.

 

الجماعة لجأت للاستثمار فى إفريقيا بعد التضييق داخل أوروبا

 

 اعترافات القيادى الإخوانى الهارب محمد العقيد كشفت عن توجهات الإخوان للاستثمار فى إفريقيا بعد تضييق الخناق على التنظيم داخل أوروبا برصد مصادر التمويل وسن قوانين لمحاربة الإسلام السياسى وجماعة الإخوان وهو ما دفعها لنقل جزء كبير من أموالها خارج أوروبا لأن التعديلات الجديدة فى القوانين الأوروبية تسمح للمؤسسات الأمنية بتعقب تلك الاستثمارات وحظر نشاطها ومصادرتها وهو ما كانت تتحايل عليه سابقا بتمرير هذه الاستثمارات كما اتخذت مصر ومن بعدها الدول العربية إجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب الجماعة فاتجهت انظار الجماعة الإرهابية إلى الاعتماد على بعض النشاطات الاقتصادية فى دول إفريقية فقيرة عن طريق استغلال حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وأيضا التحالف مع بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التى تنهب خيرات هذه الدول وتستثمر فيها بشكل غير قانونى مثل مناجم الذهب والمعادن فى الساحل الإفريقى.

ومنذ عام 2007 اسست الجماعة الإرهابية شركات وضخت استثمارات بالخارج وفتحت حسابات سرية ببنوك أجنبية لضمان توافر مصادر لتمويل مخططاتها واستخدام تلك الاستثمارات كورقة ضغط سياسية على مراكز صناعة القرار فى تلك الدول وتوطيد العلاقات مع مسئوليها وإنشاء قواعد جديدة لها ببعض الدول وبعد سقوط الإخوان فى 2013  أنشأت قيادات إخوانية العديد من شركات «الأوفشور»  وهى  الشركات  التى تؤسس فى دولة وتمارس نشاطها بدولة أخرى  واهم هذه الدول تركيا بريطانيا قطر  كندا قبرص سويسرا بنما  ليبيريا جزر البهاما ماليزيا وإندونيسيا. 

وتتركز الاستثمارات الإخوانية فى هذه الدول فى قطاعات الصرافة الزراعة والإنتاج الحيوانى الأقمشة والملابس والزجاج والسلع المعمرة.

 

إفريقيا منجم الذهب للإخوان

 

 قال أحمد عطا الباحث فى الإرهاب الدولى بمنتدى الشرق الأوسط ان توجه  الإخوان للقارة السمراء جاء بعد دراسة وتشاور بين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان من ناحية والأجنحة السياسية التابعة لجماعة الإخوان لأنها بالنسبة لهم كنز كبير وسهل التحرك فيه كما أنه يوجد بها فرص استثمارية كبيرة بعيدة عن المراقبة والمحاسبة وبالفعل قام محمود عزت  بفتح حسابات خاصة بمعرفته داخل دولة جنوب إفريقيا بلغت فى البداية ٥٠٠ مليون دولار وكان مسئولا عن الحسابات السرية للجماعة داخل القارة الافريقية.

وكانت بداية انطلاق الاستثمارات فى آطار أضلاع مثلث جغرافى بدأت فى كينيا والسودان والصومال وتوسع التنظيم بمحفظته الاستثمارية بجانب الشرق الافريقى إلى شمال إفريقيا - وفى كينيا احدى دول الشرق الإفريقى وهى عضو فى تكتل الكوميسا، كان مجال الاستثمار بشكل عام فى الأجهزة المنزلية والاتصالات والأثاث وفِى التعليم - ثم تطورت المحفظة الاستثمارية إلى التنقيب عن الذهب من خلال شركة انجليزية بالشراكة مع الإخوان تم تأسيسها بمليار ونصف فى جنوب إفريقيا. 

 تابع عطا: لجأ الإخوان إلى  الاستثمارات فى السودان فى الذهب من خلال شراكة مع جنوب إفريقيا وإحدى الشركات الماليزية برأس مال ٢ مليار دولار.

 

قسم « الأخوات» 

 

مسألة اخرى يمارسها قسم الاخوات بالمرور على المتعاطفين مع الإخوان لجمع تبرعات بزعم انه سيتم توجيهها إلى اسر المسجونين وفى الحقيقة لا يذهب إليهم ويتم دفعها إلى أنشطة الإخوان الإرهابية فى الداخل ولعل جزءًا من هذا المال قد ذهب إلى تركيا وانشأوا جمعية فى تركيا اسموها «جمعية رابعة» لاستقطاب الأموال لرعاية طلاب الإخوان الذين هربوا إلى تركيا وجزء منها تم ارساله إلى بعض الإخوان فى مصر وقاموا بتوفير اسلحة تم اغتيال النائب العام بها الشهيد هشام بركات بجانب المحاولات الأخرى الإرهابية.

 

استثمار الأموال فى المطابع والبورصة فى بريطانيا

 

وقال مختار نوح أن الإخوان يؤمنون تماما بأهمية المال لاستمرار التنظيم على قيد الحياة لذلك فقد سعوا منذ نشأة تنظيمهم لتأسيس استثمارات للانفاق على انشطة تنظيمهم خاصة السرية وكانوا يستثمرون أموالهم فى المطابع والبورصة والبنوك خارج مصر فى بريطانيا وقديما كانت هناك محاولة لإنشاء بنك خاص بهم اسمه بنك «التقوي» مع الافراد وكلها كانت تحت إشراف خيرت الشاطر فقط. وأضاف لـ«روزاليوسف»:  فى الوطن العربى انتشر الإخوان فى مرحلة الستينات بعد صدامهم مع ثورة يوليو 52 خاصة فى الدول الخليجية النفطية واندمجوا داخل اقتصاد هذه الدول حتى أصبحوا إمبراطورية

 

الإرهابية تتحالف مع التنظيمات الأخرى للاستثمار فى الذهب والمعادن بالساحل الإفريقى

 

يشير ثروت الخرباوى الباحث فى شئون الحركات الاسلامية إلى أن الإخوان بدأوا  فى التفكير فى تنمية الأموال فى شكل اكثر اتساعا فى تسعينات القرن الماضى وتم اسناد ذلك إلى اثنين هما خيرت الشاطر وحسن مالك فى الداخل  باعتبارهم المفوضين بتنمية هذه الاستثمارات وادارة اموال الإخوان داخل مصر ثم التنظيم الدولى بقيادة يوسف ندا ومعه لجنة مالية كان بها فى فترة من الفترات عبدالفتاح مورو من تونس وكان يعيش فى لندن فى هذه الفترة واخر اسمه احمد محمد الراشد عراقى وكان يعيش فى لندن ايضا  وكانت اللجنة مفوضة بادارة هذه الأموال على المستوى الدولى.

وتابع لـ«روز اليوسف» الأموال التى فى الداخل اهتم الشاطر وحسن مالك باستثمارها من خلال عمل معارض السلع المعمرة فى النقابات المهنية عندما استولى عليها الإخوان ثم اقاموا شركة سلسبيل وشركة استقبال التى كانت على صلة بتركيا وكانت مصادر الأموال التى تدخل للإخوان من اجمالى دخل الافراد كبيرة حيث كان متوسطها 300 جنيه فى الشهر من بين 500 ألف شخص ملتزمين بالدفع أى كانت تصل إلى 15 مليون شهريا أى ما يقارب 250 مليون سنويا وبعدها بدأت تتصاعد بالإضافة إلى التبرعات والتى اسموها زكاة المال والصدقات حيث افتى يوسف القرضاوى وقت أن كان أمين عام الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين للإخوان بانه يجوز لعناصرها بدفع زكاة مالهم لتنظيم الإخوان وجمع تبرعات من أقاربه وجيرانه وأصدقائه بزعم انه ستتوجه إلى أصحاب الحاجات ويتم توجيهه للإخوان باعتبارهم أصحاب الحاجة.

 وأشار إلى أنه على المستوى الداخلى بدأ الشاطر يؤسس شركات مقاولات كثيرة جدا  وهى التى شيدت الكثير من العقارات فى مدينة نصر والمجتمعات العمرانية الجديدة وقاموا بشراء الأراضى باعتبار أن الاستثمار العقارى كان فى وقت من الاوقات  هو الآمن وأكثر ادرارا للربح بجانب فتح شركات الصرافة بالاضافة إلى المدارس الاسلامية والانشطة الأخرى والتى اصبح الاجمالى لها وفقا لاحصائيات لجنة التحفظ على اموال الإخوان تدر ارباحًا لا تقل عن 150 مليار جنيه.

 اما على مستوى التنظيم الدولى أكد الخرباوى على أن يوسف ندا عمل على توجيه الأموال عن طريق أفراد من التنظيم الدولى بالاتجار بالذهب والماس فى جنوب إفريقيا بجانب الاستثمار فى مجالات الأسمنت والحديد فى أوروبا ووصل الامر إلى ان المورد الأكبر للحديد والاسمنت للمستعمرات الإسرائيلية فى العشرين عاما الأخيرة كانت لشركة يمتلكها يوسف ندا فى ايطاليا وثار جدل داخل الجماعة بخصوص هذا الاستثمار وأفتت لجنة المعاملات الشرعية داخل الإخوان فى هذه الفترة التى كان يترأسها عبدالرحمن البر بان الأموال لا دين لها والمهم هو تنيمة هذا المال واستندوا فى ذلك فى بعض المأثورات بان الرسول مات ودرعه عن يهودى.

 وأوضح: استثمار الإخوان لم يكن فى إفريقيا فقط بل اتجه إلى اسيا وكان هذه المرة فى الافيون والحشيش وكان ضخما بدأه الإخوان مع المجاهدين الافغان الذين كانوا يسيطرون على آلاف الأفدنة وكانت الفتوى وقتها فى هذا الأمر من لجنة المعاملات الشرعية للإخوان بانه يجوز الاستثمار فى التهريب والاتجار فى الحشيش بشرط ان تكون فى دول الاغلبية فيها غير مسلمة وبعدها بدأ يدخل فى تجارة الاسلحة وتوريدها للاماكن التى فيها صراعات بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية