ارتفاع قياسى للبورصة فى أول اختبار لحزمة التحفيز الحكومية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعى، بدعم سوق الأوراق المالية، والتى تضمنت إلغاء لضريبة الدمغة وتخفيض تكاليف التداول وتخفيض الضريبة على الطروحات الجديدة، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب.

وبختام التعاملات ارتفع المؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة% 0.81، ليغلق عند مستوى 11573 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة %3.08 ليغلق عند مستوى 2186  نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة %2.72 ليغلق عند مستوى 3173 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة  عند مستوى 733.552 مليار جنيه، مقابل إغلاق سابق 724.338 مليار جنيه لتربح الأسهم 9.2 مليار جنيه فى 24 ساعة وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافى قيمة شراء نحو 78 مليون جنيه، فى حين توجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافى قيمة شراء بنحو 72 مليون جنيه و6.2 مليون جنيه على التوالى.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 356.254 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 894.7 مليون ورقة منفذة على 39 ألف عملية، من خلال التداول على 197 سهمًا.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية إن حزمة القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء باجتماعه أمس  الأول الأربعاء عبارة عن خارطة متكاملة من الإجراءات التى تساعد على تغير شكل الاستثمار فى البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات المحليين أو المستثمر الأجنبى بأن يصبح السوق جاذبًا له لأنه سيجلب الكثير من المؤسسات العملاقة للقيد فى البورصة مرة أخرى.

أضاف أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب المسيطر على المستثمرين بالبورصة تجاه احتساب الضريبة أعلى من سعر يوم الإقفال يوم بدء تطبيقها مقارنة بسعر البيع، لكن بقرار مجلس الوزراء باحتسابها عن طريق القيمة التاريخية للاقتناء أيًا كانت مقارنة بسعر الإقفال، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل بين طياته مردودًا إيجابيًا على السوق على المدى القريب والطويل.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت ترحيل الخسائر بالمحفظة لمدة 3 سنوات لتخصم من الوعاء الخاضع للضريبة، كما تضمنت تطبيق تكلفة الفرصة البديلة والتى تعتبر محفزًا قويًا للمستثمرين فى السوق، والمتوقع أن يسجل أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.

أضاف قائلًا: « والمستثمر الذى يلجأ لادخار ماله بالبنوك حفاظًا على عوائده حتى لو قليلة لكنها دون مخاطر سيلجأ سواء أفراد أو مؤسسات لتحويل سيولته من الودائع التقليدية إلى الاستثمار فى سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية لاقتناص المزيد من المكاسب خاصة فى المناخ الاستثمارى الأكثر جاذبية الذى يشهده سوق المال بدعم هذه القرارات». وأشار إلى القرار الخاص بخصم %50 على الربح المحقق فى الطروحات الأولية فى أول عامين من صدور القانون، والذى يشير إلى مدى إدراك وتفهم وزارة المالية لأهمية قيمة قيد المزيد من الشركات فى البورصة والذى يجعلها أكثر انتظامًا فى قوائمها المالية وعليها رقابة من عدة طبقات بداية من مراقب الحسابات والمستثمر والبورصة والمقاصة. تابع : «هذا القرار سيتيح دخول العديد من الشركات العائلية والحكومية خلال العامين المقبلين للقيد فى البورصة للاستفادة من مزايا القيد والتخفيض الضريبى الكبير للمستثمرين فى التداول فيما بعد القيد وسيتيح أيضا حصيلة ضريبية أكثر على مستوى ضريبة الدخل لوزارة المالية».

وأكد ماهر أن مجمل هذه القرارات ستجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق لأنها بمثابة رسائل تؤثر إيجابيًا على المستثمر سواء أجنبى أو عربى وتجعله مقبلًا على الاستثمار فى البورصة مرة أخرى بعد تراجعهم لعدة سنوات. أوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التعديلات المقترحة على القانون  المقرر إعادة صياغتها وعرضها على اللجان المختصة بالبرلمان ومن ثم إعادة عرضها على إدارة البورصة وجميع أطراف السوق لإصدار اللائحة التنفيذية لها وبدء العمل بها بالسوق.

وأشارت إلى أحد القرارات التى أعلنت عنها الحكومة أمس الأول، والتى شملت تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50 أول عامين، مؤكدة أن القرار يعتبر حافزًا رئيسيًا لتنشيط سوق الطروحات بالبورصة المصرية، باعتباره الركيزة الأساسية لتنشيط السوق وتعميق السيولة من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، كما يعتبر حافرًا رئيسيًا لعودة الطروحات الخاصة والتى افتقدها السوق على مدار العام والنصف الماضيين والذى لجأت فيه الشركات إلى إرجاء خطتها للطرح بالبورصة بسبب حالة التذبذب والركود الذى عانى منه السوق.

وفى ذات السياق أكدت أن التعديلات المقترحة على قانون الأرباح الرأسمالية من شأنها إنهاء حالة الترقب المسيطرة على المتعاملين بالسوق تجاه ملف الضرائب، خاصة مع إعلان عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين فى البورصة وقيام المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف.

وتوقعت يعقوب، أن تشهد البورصة المصرية حالة من الحراك خلال الفترة المقبلة مع استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الجدد وزيادة تداولات المستثمرين الحاليين، وذلك بالتزامن مع الطروحات الجديدة المرتقبة سواء الطروحات الحكومية التى استهلت بطرح شركة آى فاينانس، بالإضافة للطروحات الخاصة المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة وقدرتها على جذب مزيد من صناديق الاستثمارات الأجنبية التى تسعى لاقتناص الفرص بالسوق المصرية.