السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد تمديدها ليوم واحد

الساعات الأخيرة لـ«قمة المناخ».. خلاف حول «الأحفورى» ودعم الدول الفقيرة

من الوقود الأحفورى إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة، تواصل مئتا دولة موقعة لاتفاقية باريس حول المناخ جهودها فى جلاسكو لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحرارى فى ختام مؤتمر «كوب26».



فبعد قمة شارك فيها قادة أكثر من 120 دولة وأسبوعين من المفاوضات الشاقة حول عدد كبير من القضايا المهمة، تم تمديد مؤتمر جلاسكو للمناخ يوما آخر على الأقل لمحاولة إبقاء الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس «حيا» أى الحد من ارتفاع الحرارة ب1,5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

وبعد انتهاء المؤتمر نظريًا، حددت رئاسته البريطانية موعدًا للاجتماع بعد ليلة أخرى من المشاورات من أجل صيغة ثالثة لنص البيان الختامي، على أمل التوصل إلى اتفاق. والصيغة الثانية من النص التى نشرت لا تلقى أى إجماع بل تثير انتقادات من مختلف الأطراف.

ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثانى أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التى تتضاعف. وهذه الدول هى الأقل تسببًا بالتغيرات المناخية لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها. وكانت دول الشمال وعدت فى 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مئة مليار سنويًا اعتبارًا من 2020. لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها.

وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبى مطالبها.

وبمعزل عن المئة مليار و«الثقة التى فقدت»، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحًا لإنشاء آلية محددة لتؤخذ فى الاعتبار «الخسائر والأضرار»، أى الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة.

كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مع أنه غير مسئول عن تغير المناخ.

وفى محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يدعو النص المؤقت للرئاسة البريطانية الدول الأعضاء إلى رفع التزاماتها بخفض الانبعاثات بشكل أكثر انتظامًا مما تنص عليه اتفاقية باريس، اعتبارًا من 2022.

وأضيفت إلى الصيغة السابقة عبارة تتعلق بإمكانية إجراء تعديلات «لظروف وطنية خاصة» ما أثار انتقادات المنظمات غير الحكومية حول الطموح الحقيقى للدول للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

 وعلى الرغم من الالتزامات الجديدة بالموعد النهائى 2030 التى تم الإعلان عنها قبل مؤتمر الأطراف وبعد بدئه، ما زال العالم فى طريقه إلى ارتفاع «كارثي» فى درجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، حسب الأمم المتحدة، بينما يسبب ارتفاع قدره 1,1 درجة مئوية زيادة فى الكوارث اليوم.

والقضية الحساسة الأخرى فى قلب المفاوضات هى الوقود الأحفورى السبب الرئيسى للاحتباس الحراري.

فى السياق نفسه، أعلنت مصر أنها ستستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، بينما ستستقبل الإمارات المشتركين فى الدورة الـ28 فى 2023.