الشعب الليبى «الرابح الأكبر»

أكد البيان الختامى الصادر عن مؤتمر باريس بشأن ليبيا دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فيما شدد على إجراء الانتخابات فى موعدها.

ودعا البيان الختامى، إلى إجراء انتخابات «حرة» و»نزيهة» فى 24 من ديسمبر المقبل، معربا عن دعمه جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم تلك الانتخابات.

وأشار البيان أيضا إلى دعمه عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، فيما دحث على إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسى الليبى.

وعلى صعيد آخر، قال البيان الختامى لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إنه لا بد من محاربة الإرهاب فى البلاد بشتى السبل.

وشدد المؤتمر الذى انعقد فى العاصمة الفرنسية، على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.

وركز المؤتمر، الذى عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبى.

ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث إنه أصبح أوسع من سابقه الذى عقد فى برلين.

فى السياق نفسه، أكد مؤتمر باريس وحدة المجتمع الدولى تجاه ليبيا، ورسم سيناريوهات للانتخابات وعقوبات ضد معرقليها، فى رسائل حاسمة للإخوان وداعميهم.

رسائل استبطنتها مخرجات مؤتمر باريس، وجاءت صريحة بكشفها عن جدية المجتمع الدولى لرسم نقاط الطريق أمام ليبيا «الضالة» منذ عشر سنوات، والدفع نحو الحسم بشأن خطوة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلد الإفريقى الغنى بالنفط.

إلا أن التلويح بالعقوبات ضد المعرقلين كان رسالة تحذيرية لتنظيم الإخوان فى ليبيا وداعميهم بأن أى محاولة ستقابل برد قوي، ما يضع البلاد والمجتمع الدولى أمام اختبار حاسم؛ فإما انتخابات بسلاسة، أو استمرار عرقلة الإخوان للاستحقاق الدستورى، ما قد يتطلب تدخلا دوليًا لتنفيذ التعهدات التى قطعها المشاركون بمؤتمر باريس على أنفسهم. وتمثلت أبرز نتائج البيان الختامى للمؤتمر:

-الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية.

 - رفض جميع التدخلات الأجنبية فى الشئون الليبية.

-العمل على إنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

- الدعم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين والقوى الأجنبية من الأراضى الليبية.

-دعوة جميع الجهات الفاعلة بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن فى ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

-العمل  على الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر 2021 وتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

-إقرار الاتفاق السياسى الليبى المؤرخ فى عام2015 ، بنتائج مؤتمرَى باريس وباليرمو.  -التزام المجتمع الدولى المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار.

- الوصول لعملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة.

- الدعوة لتوحيد مصرف ليبيا المركزى وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي، من دون تأخير.

- جميع الأشخاص الذين يقومون بانتهاك القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ومخالفته، سواء كانوا ليبيين أم أجانب، سيخضعون للمساءلة. -الدعوة لإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسى الانتقالى.

وحذر البيان الذى نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، من مساءلة من يتورطون فى عرقلة أو التلاعب فى الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطى للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، إلى «تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقى»، مؤكدًا ضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

وأشار الدبيبة إلى أنه سيسلم السلطة «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقى بين كل الأطراف».