8 مليارات جنيه تمويلات جديدة من البنوك لتنفيذ مشروعات مهمة

وجهت البنوك العاملة بالسوق المحلية تمويلات جديدة خلال الأسابيع الماضية لعدد من المشروعات الهامة، وقد بلعت قيمة هذه التمويلات نحو 8 مليارات جنيه، استحوذ القطاع العقارى على الحصة الأكبر منها، وقد برز دور البنوك العامة التى تصدت من خلال تحالفات مصرفية قوية لتوفير قروض ضخمة للمشروعات المهمة.

وسارعت البنوك خلال أكتوبر الماضى لضخ التمويلات التى يحتاجها السوق لاسيما فى ظل توفر السيولة اللازمة، وكذلك وجود فرص كبيرة للنمو الائتمانى فى ظل أن نسب الإقراض إلى الإيداع فى البنوك مازالت فى حدود 48%. 

وبالنظر إلى القطاع العقارى وأهم التمويلات التى تم الإعلان عنها خلال أكتوبر 2021، فيبرز فى هذا الصدد نجاح  تحالف مصرفى مكون من بنك مصر باعتباره المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك الأهلى المصرى باعتباره المرتب الرئيسى الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، فى عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه مصرى.

وعقد التمويل الذى تبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه يأتى امتدادا لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها بنكا الأهلى ومصر والتى تتماشى مع استراتيجيتهما فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.

واستكمالًا لمشروعات القطاع العقارى التى لاقت اهتمامًا من البنوك خلال أكتوبر، مشروع لشركة سوديك، حيث نجح تحالف مصرفى يضم كلا من بنك مصر باعتباره بنك الحساب والبنك العربى الإفريقى باعتباره وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، فى توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة سوديك، وذلك بهدف تمويل مشروع سوديك وست «SODIC West» بمنطقة الشيخ زايد، بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وسيوجه التسهيل الائتمانى الجديد فى إعادة تمويل المستحق من التسهيل الائتمانى السابق للشركة بمبلغ 1.1 مليار جنيه، بالإضافة لتمويل الجزء المتبقى من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة فى سوديك وست.

ولم تنته التمويلات التى يستفيد منها القطاع العقارى عند هذا الحد خلال الشهر محل العرض، لكن كان هناك أيضًا موافقة من بنك قناة السويس على منح قرض مباشر بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة الخرافى ناشيونال  للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الشركة.

وطبقًا لمصادر فإن الشركة حصلت على القرض وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم نشاط المقاولات بعائد 8%، وكان البنك المركزى قرر فى مايو 2020، ضم قطاع المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى ، وتنص المبادرة على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8% متناقصا.

وتوجه حصيلة القرض إلى تمويل عمليات المقاولات المُسندة لشركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية «إنشاء وخدمات»، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير «حياة كريمة»، فضلا عن مشروعات تنفيذ شبكات صرف ومعالجة مياه فى محافظات الجمهورية.

وبالانتقال إلى قطاع النقل الجوى والمطارات، فقد قام البنك الأهلى بصفته وكيلاً للتمويل والمرتب الرئيسى للتمويل وبنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسى للتمويل بترتيب تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه مصري، والثانى لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه مصرى وذلك لتمويل مشروعى تطوير مطارى سانت كاترين وسفنكس على الترتيب. وتساهم هذه التمويلات بشكل مباشر فى عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذى يسهم فى تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدى إلى تعزيز الريادة التى تتمتع بها مصر فى مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها.

وأيضا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصرى الكبير الذى سيمثل نقلة نوعية فى عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربا عن سعادته بالدور الذى يلعبه القطاع المصرفى المصرى فى دعم تلك المشروعات القومية التى تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصرى.