اعتراضات حول مشروعات قوانين الحكومة المقدمة للبرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتأجيل مناقشة مادة الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع القانون، حيث أبدى النائب أيمن أبوالعلا، اعتراضه على مناقشة إعادة المداولة من الحكومة دون الرجوع إلى اللجان المختصة. 

وقال أبوالعلا: «المفروض مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يدرس دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومة»، وأضاف: فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة فى الجلسة دون علم النواب، قائلا: الحكومة تضعنا فى هذه الورطة، مثلما حدث فى دور الانعقاد الأول وهو ما تسبب فى رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء. 

من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أى تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين كل الوزراء، مشيرًا إلى أن ما حدث فى مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السيادي. وقال الوزير: وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادى قد صدر، لذا فكان من الضرورى أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادى فى مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص. 

واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرًا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبوالعلا «وجهة نظر منطقية». 

وقال  المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان: إن ما سيحدث فى إعادة المداولة على هذه المادة فى الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون. 

وشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادى بمشروع قانون القطاع الخاص فى مادة الإصدار، والتى يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادى.