«المشاط»: الاقتصاد المصرى محل إشادة من مؤسسات التمويل الدولية بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادى

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية، والتى عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهى تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، فى حوار الرؤساء التنفيذيين، بقمة الحكومات المعنقدة بدبي، والتى يتم تنظيمها بالمشاركة مع المؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسى»، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، وعقدت الجلسة تحت عنوان «منطقة واحدة توقعات متباينة».

وأوضحت المشاط، أنه بفضل هذه الإجراءات فقد كانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادى تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى أن النمو المتوقع فى العام المالى 2020/2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% فى العام المالى 2021/2022.

وأشارت «المشاط»، إلى أن أداء الاقتصاد المصرى كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الإفريقى بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامى 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالنمو المستمر للاقتصاد المصرى الذى يقود التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتمانى فى نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد المصرى.