«خطة البرلمان» تطالب بالإسراع فى تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، خلال اجتماعها امس ، حساب ختامى موازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالى 2020/2021، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية نتائج الحساب الختامى للهيئة للعام المالى 2020/2021، وناقشتهم اللجنة فى بعض الملاحظات.

 وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: «نتمنى فى المستقبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى بأسعار مناسبة، والإسراع فى تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقا لدور الهيئة.

ومن جانبة استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، توصية اللجنة، قائلا: «نظرا لوجود العديد من الاختلافات فى الأرقام المثبتة فى قائمة المركز المالى الواردة للمجلس وبين الأرقام التى عرضت فى الاجتماع، توصى اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام، وتقديم تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطاب عن القرض».

وفى هذا الصدد، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.

وقال سالم: «بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم فى 2016 وانتهى المفترض فى 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلى بذات القيمة، لتنمية الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسى إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوى المعيشى بها، وبعد انتهاء خمس سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق فى المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟».

وتابع سالم: «أرى أن القرض لم يحقق الهدف منه حتى الآن، واللجنة التنسيقية فى وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه».