لا تهاون مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة
ابراهيم رمضان
عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، حيث كشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الانتهاء من تسليم 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، و44 ألف حالة تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بها وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.
اللجنة استعرضت أيضًا، تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والذى تضمن استرداد 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى للبناء، و34 ألف فدان أراض زراعية. وعرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، التصور ببدء طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى، حيث تم تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى، مؤكدًا أن القطع التى تم تحديدها خضعت لمعايير محددة، منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، أنه تم وضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء حول منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات، وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.
فيما أكد المهندس شريف إسماعيل، ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد من الحالات، فضلًا عن عدم المبالغة فى التسعير خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة، بالإضافة لقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين، مشددًا على عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.
