تونس تتعقب الإخوان

دعا الاتحاد العام التونسى للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابى للخروج مما وصفها «بالأزمة السياسية»، وستكون المرحلة القادمة من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكل الأطراف الفاعلة فى البلاد فى ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسى وغموض على المستوى الاقتصادى والمالى.

ويأتى ذلك بعد تصريح الرئيس التونسى قيس سعيد، بشأن عمله على وضع جدول زمنى لإصلاح النظام السياسي، لكن دون ذكر موعد محدد، وكان رئيس الاتحاد أكد أنه لن يقبل بمشهد سياسى تستثنى منه الأحزاب والمنظمات.

وجمد الرئيس التونسى فى 25 يوليو الماضى عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، فى خطوة قال: إنها تأتى فى إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار. من جهتها، قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى: إن الإخوان نهبوا خزينة البلاد، وذكرت موسي، خلال وقفة احتجاجية، أن «الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضى»، مشددة على أنه «يجب البدء فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفة أن «الإخوان نهبوا خزينة تونس»، مشيرة إلى أنهم «يريدون سيادة الفوضى فى البلاد».

وكشفت موسى أنه قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعانى أضعف نسبة نمو فى المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًا عن التعليم وسنصبح «أضحوكة العالم».

ونظم الحزب الدستورى الحر وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل فى محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك «الأخطبوط الجمعياتى والسياسى الإخوانى وتجميد أرصدته البنكية».

ويطالب الحزب أيضًا، حسب ما جاء فى بيانه، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة فى آجال قصيرة.

أحال وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين نحو 20 قياديًا أمنيًا ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة، إلى التقاعد الوجوبي، وذلك لعلاقتهم بحركة النهضة الإخوانية، وتضم القائمة أسماء تنتمى إلى ما يعرف بالأمن الموازى إضافة إلى أسماء أخرى، فيما لم يصدر بعد إعلان رسمى حول الموضوع.

وتمت إحالة كل من مدير عام الأمن الوطنى الحالى إلى التقاعد الوجوبى رفقة فتحى البلدى المعروف بعلاقته بالجهاز السرى للنهضة، إضافة إلى قيادى فى الأمن الموازى للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) فى زمن حكم هشام المشيشي، علاوة على مدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطنى زمن الإخوانى على العريض.

 كما تمت إحالة المدير العام للأمن الوطنى فى عهد حكومة مهدى جمعة والمتحدث الرسمى السابق باسم الوزارة إلى التقاعد الوجوبى أيضًا، وفق ذات المصدر.

واختار الرئيس التونسى قيس سعيد، توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية، بهدف تطهيرها من مخلفات الإخوان التى عبثت بالملفات الأمنية الخطيرة، حيث حاول شرف الدين فى السابق خلال هيمنته على الوزارة فى عهد المشيشي، تطهيرها من الاختراقات وجهاز الأمن الموازى للإخوان بداخلها، إلا أنه أقيل بطريقة تعسفية.

وفى يناير الماضي، أقال المشيشى شرف الدين بعد إعفاء الأخير لكوادر أمنية من المحسوبين والمقربين من حركة النهضة.