وزيرة التخطيط: مشروع قانون التخطيط العام يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد تطبيق اللا مركزية

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية للمرة الأولى تضخ هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة د. فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

وواصلت: مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وفى السياق نفسه، قال د.أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب هو التخطيط التشاركى، موضحا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبًا، وذلك أيضا بعد التشاور مع كل الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى، مؤكدًا أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمته باللجنة بأخذ رأى النواب فى الخطة الاستثمارية للمحافظات، مشيرًا إلى أن عدم عرضها سبب زيادة طلبات الإحاطة ويسبب عدم رضا من قبل بعض النواب بالمحافظات.