الأحد 5 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

بعد 20 عاما مصر تعود لرئاسة الكوميسا

برلمانيون وحزبيون: القاهرة نقطة الالتقاء بين دول القارة السمراء

أكد نواب برلمانيون أن تولى مصر رئاسة كوميسا يعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر وإفريقيا، كما أنه يمثل فرصة جيدة لزيادة الاستثمار وتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء، من جهتها ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتولى مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا»، مشيرة إلى أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيكون فرصة نحو زيادة الصادرات، لافتة إلى أن العديد من المصدرين مع تراجع الطلب فى الأسواق التقليدية كأوروبا وأمريكا، بدأوا فى التوجه لفتح أسواق جديدة.  



وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخى والاقتصادى، ليس فقط ذلك كما أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية هائلة ومنتجات متميزة بأسعار تنافسية.

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن الأمر يمثل تحديًا جديدًا لمصر فى تسهيل تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة الإفريقية، وتلبية طموحات وآمال الدول الأعضاء بالتجمع، موضحًا أن مصر أصبحت تمثل نقطة الالتقاء بين دول القارة السمراء كافة، وتعد نقطة جذب عالمية وإقليمية، وتسلمها لرئاسة تجمع «الكوميسا»، يمكن أن يحقق من المزايا ويساهم فى تسريع وتيرة التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة قيمة الصادرات وحركة التبادل التجارى البينى بين مصر ودول الأعضاء الذين يبلغ عددهم داخل التجمع٢١ دولة، وفتح أسواق جديدة ورواج تجارى متسع المجالات.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن تسلم مصر رئاسة (الكوميسا) بعد غياب نحو ٢٠ عاما، دليل جديد على تصدر مصر المشهد الإقليمى والدولى بكل ثقة وجدارة فى ظل خطوات وتحركات القيادة السياسية على المستوى الخارجى بالإضافة إلى ما يتم من إنجازات فى الداخل.

وتوقع النائب محمد زين الدين، أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية، ولا سيما فى ظل رئاستها للكوميسا، ورغبتها فى نقل تجربة الإنجازات التى حققتها على أرض مصر إلى مختلف الدول الإفريقية.

وأوضح أن دول الكوميسا تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو1.8 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالى الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

ومن جانبه قال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذى، أن تجمع دول «الكوميسا» الذى يتضمن 21 دولة من بينهما مصر يعد حدثاً مهماً لزيادة التبادل التجارى والصناعى مع دول أفريقيا.

مشيرا إلى أن هناك علاقات تاريخية بين مصر ومعظم الدول الإفريقية ما يتيح فرصاً أكبر للتعاون، لافتا، إلى أن إفريقيا تعد ركيزة أساسية فى السياسية الخارجية المصرية بدعم من الرئيس السيسى حيث شهدت العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة .

 وأوضح المهندس حمدى قوطة، أن انعقاد قمة الكوميسا فى العاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة بأن العاصمة الإدارية تعد عاصمة إفريقية جديدة ومنصة للدول الإفريقية يمكن من خلالها تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بجانب زيادة الاستثمارات مع القارة الإفريقية لافتا إلى رسالة سلام وطمأنينة وتنمية شاملة واهتمام بمصالح الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات.

وأكد عضو المكتب التنفيذى للوفد، أن الرئيس السيسى شدد فى كلمته على أهمية التحول الرقمى والشمول المالى حيث استطاعت الدولة المصرية أن تقطع  شوطا كبيرا فى هذه الملفات خاصة فى التحول الرقمى الذى يوفر الوقت والجهد ويجذب المزيد من فرص الاستثمار، هذا بجانب توفير الدولة كافة عناصر جذب الاستثمار خاصة مع الدول الإفريقية وأصبح هناك طفرة فى ملف البنية التحتية والطاقة وأجندة تشريعية تزيل كافة المعوقات وتتيح بمزيد من التعاون مع القارة السمراء.

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، إن استضافة مصر للقمة 21 للكوميسا دليل على قوة مصر الاقتصادية فى عهد الرئيس السيسي.. كما أن تبوء مصر لهذا المقعد سيسهم فى تعزيز جهودها الكبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، فضلا عن مواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادى القارى، وتكثيف التعاون الاستثمارى بين وكلاء الاستثمار فى إفريقيا، علاوة على فتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.