32 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
هيثم يونس
تولى الدولة اهتماما بالغا للإسراع فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، الأمر الذى ينعكس على تحسن مستوى المعيشة، وذلك منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جاء متضمناً إصلاح برامج الحماية الاجتماعية وطرح مشروعات ترمى إلى تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشارك فى تنفيذها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تمثل واحدة من أهم خطى الدولة نحو تحقيق التنمية بما يتفق ورؤية مصر 2030، والتى تهدف للنهوض بالقرى المصرية وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجا، وذلك بجميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وغيرها.
فعلى مستوى تمكين الشباب والمرأة، قدمت الدولة دعما كبيرا، لم تشهده من قبل، بهدف نشر فكر العمل الحر والقضاء على البطالة والفقر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها وهو ما سيحدث طفرة فى التشغيل والإنتاج والتصدير للخارج، لا سيما خريجى الجامعات من خلال ربط التعليم الجامعى بسوق العمل وبالتخصصات المتاحة لتوظيف طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية فى ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية لشباب الخريجين وأسرهم وللاقتصاد القومى ككل.
بلغة الأرقام، قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلات تقدر بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وجهت لنحو 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وهو ما يعادل 5 أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسئولية.
وأسفرت جهود الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، عن الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1500 قرية فى المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد 150 دراسة جدوى (استرشادية) تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.
بالإضافة إلى إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا فى القرى الأم بجميع المحافظات، حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلبة من المنتجات الصناعية.
إلى جانب إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما طرحت وزارة التجارة والصناعة 7 مجمعات صناعية خلال شهر أكتوبر الماضى بإجمالى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا و 792 متراً، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، ونحو عدد 6 مجمعات صناعية وأخرى بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
بالتزامن مع خطة وزارة التجارة والصناعة, قام جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، بتمويل ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالى بلغ 648.4 مليون جنيه فى القرى المستهدفة من المبادرة مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة كما تم تنفيذ 700 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز، وتشجيع فكر العمل الحر، إلى جانب تنفيذ عدد 107 دورات تدريبية لعدد 1946متدربا ومتدربة فى كيفية إعداد فكرة والبدء فى مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة.
فضلا عن ضخ ما يقدر بنحو 10.4 مليار جنيه لمشروعات تمكين المرأة، تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بمختلف المحافظات وذلك فى الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر من العام الحالى.
إذ يعمل الجهاز على تنفيذ عدد من المبادرات المتنوعة فى جميع محافظات الجمهورية، كما قام مؤخرا بضخ تمويلات فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنحو 17 مركزا من إجمالى 52 مركزا على مستوى الجمهورية، حيث قام منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر بتمويل 10.634 مشروع صغير ومتناهى صغر بإجمالى يزيد على 262.7 مليون جنيه وذلك بمحافظات أسيوط والمنيا والوادى الجديد وبنى سويف والفيوم، والتى تستحوذ على نسبة 30% من التمويلات المنصرفة منذ يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021.
