55 مليار جنيه مبادرة رئاسية لتمويل التحوّل للرى الحديث.. والسداد على 10 سنوات بدون فائدة

يعد مشروع حياة كريمة الذى يستهدف قرى الريف المصرى هو أعظم مشروع فى القرن على الإطلاق حيث يستهدف حياة نحو 58 مليون مواطن أى ما يعادل تقريبا نصف الشعب المصرى وتصل إجمالى تكلفة التطوير للقرى وتوابعها نحو 700 مليار جنيه ومع انتهاء مدة المشروع التى تصل إلى 3 سنوات سيتحول الريف إلى وجهة حضارية كبيرة لمصر صاحبة أعرق وأقدم حضارة على هذا الكوكب. نرصد فى السطور التالية ملامح من هذا المشروع العملاق.

أصدر البنك المركزى، مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفى مقدمتها القطاع الزراعى.

وتبلغ إجمالى قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل نحو 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لرى الأراضى الزراعية.

حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الرى الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أى فوائد على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الرى المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزى بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

تأتى المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والتى كانت بسعر عائد 5%، وذلك فى إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية.

وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الرى الحديثة والذكية التى تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعى.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل جميع الأراضى الزراعية لوسائل الرى الحديث والذكى، علمًا بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التى ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.

ومن جانبه قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن الرقعة الزراعية فى مصر تبلغ نحو 9.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية، هناك منهم حوالى 6.5  مليون فدان يقعون فى الوادى والدلتا، منها 2.5 مليون فدان  فقط تستخدم الرى الحديث والباقى نحو 4 ملايين فدان للاسف يستخدمون الرى بالغمر.

وأضاف: «لكننا نعى تماما أن لدينا مشكلة نقص فى  المياه، وهو الأمر الذى يعنى ان الطرق التقليدية المطبقة فى رى  مساحة اربعة مليون فدان، هى  طرق بدائية وغير كافية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، خاصة فى ظل زيادة سكانية تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا، ولذلك كان لا بد من الاستغلال الامثل للموارد المائية بالتوجه لاستبدال الرى بالغمر بطرق الرى  الحديثة».

وذكر أن المشكلة كانت تتمثل فى أن ما يقرب من 70% من عدد الحائزين فى مصر حيازتهم اقل من فدان، وهذه الأعداد القزمية  لا تستطيع امكانيات حائزيها منفردين أو مجتمعين تمويل عملية التحول للرى  الحديث.

وأضاف أن الحل جاء فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بأهمية وضرورة تطوير نظم الرى وزيادة استخدام الموارد المائية، ويبادر البنك المركزى المصرى كما تعودنا على اطلاق مبادرة جديدة تحمل هدية رائعة  لكل المزارعين تقول إن التمويل لن يقف ابدا عقبة أمام أى مزارع يود أن بحول أرضه من الرى التقليدى إلى الرى الحدى.

المبادرة الرئاسية الجديدة يصدرها البنك المركزى لتمويل التحول لاستخدام الرى الحديث فى الأراضى الزراعية من خلال البنك الأهلى المصرى (بنك اهل كل مصر) والبنك الزراعى المصرى، قيمة المبادرة 55.5 مليار جنيه وهى تكفى وزيادة لتمويل  تحويل 4 ملايين فدان إلى نظام الرى الحديث،  ويقوم المزارعون الذين سيستفيدون من تلك المبادرة بسداد التمويل الذين سوف يحصلون علية على مدى عشر سنوات على أن يُسدد  أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الرى الحديث .

وأضاف: «لكن تُرى كم سعر فائدة تلك المبادرة؟ لقد كانت المبادرة القديم السابقة لنفس الغرض كانت بفائدة 5%، اما المبادرة الجديدة التى حلت مكانها، فهى بصفر فى المائة!! بما يعنى أن المزارعين المستفيدين لن يتحملوا أى فوائد!».

وطبقًا لـ«عبدالعال» فإن من المعروف أن نظام الرى الحديث سوف يقلل من هدر المياه بنسبة من 40 إلى 50%  ويساعد على زيادة دخل الفلاح وتقليل تكاليف الإنتاج، ويساعد على استخدام الطاقة الشمسية، هذه المبادرة الجديدة  تحيى مشروعا قوميا من أهم مشاريع مصر، هو مشروع تحديث نظام الرى المصرى.