تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة متحور كورونا «أوميكرون»

تقدمت النائبة  د.إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة والى وزير الصحة، بشأن الرعب التى سيطر على العالم بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، والذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون»، ووصفته بالمقلق، نظرا لسرعته فى الانتشار والتكاثر. 

الأمر الذى دفع العديد من الدول، ومن بينهم مصر، إلى تعليق رحلات الطيران، من وإلى جنوب إفريقيا التى تشهد حاليا تزايد فى أعداد الإصابات بالمتحور الجديد.

وأكملت عبدالحليم أنه على مدار 24 ساعة ضربت أخبار المتحور الجديد لفيروس كورونا العالم، ليدخل فى لحظات رعب جديدة، وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه «مثير للقلق»، فى إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات فى المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

أول تحرك برلمانى لمواجهة متحور كورونا الجديد « أوميكرون « من جانبه  تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بطلب احاطة  موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان حول الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها لمواجهة متحور متحور فيروس كورونا الجديد أو ميكرون وضمان عدم وصولة إلى مصر.

وطالب «حته» بحضور الدكتور خالد عبد الغقار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بوصفه القائم بأعمال وزير الصحة لمجلس النواب لشرح الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة والرد على أى شائعات حول وجود المتحور بمصر أو إصابة مصريين به، مشيدا  بالإجراءات والتدابير،  التى اتخذتها مصر لمنع متحور فيروس كورونا الجديد، الذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون» ومنها قراروقف الطيران مع جنوب إفريقيا، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون» واتخاذ اجراءت الكشف والمواجهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمنافذ الدخول.

فيما طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرا إلى أهمية مراجعة التدابير الاحترازية منعا لزيادة أعداد المصابين.

وأشار النائب، إلى أن إعلان السلطات المصرية حظر دخول مسافرين من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون، تحرك إيجابى وجاء فى وقته، ضمن خطة الدولة للسيطرة على انتشار المتحور الجديد.

وطالب زين الدين، جميع مؤسسات الدولة بالتكاتف لمراجعة جميع الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المواطنين بها.