شهد مجلس النواب نشاطًا برلمانيًا حافلًا، أمس، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس الموافقة على عدد كبير من الاتفاقيات ومشروعات القوانين فى مجالات مختلفة، من بينها 3 تشريعات للبحث عن البترول بخليج السويس والصحراء، وقانون «التكنولوجيا المالية» نقلة نوعية بالأنشطة غير المصرفية.

 

1

البرلمان يوافق على 3 اتفاقيات تسمح لوزير البترول بالتعاقد على التنقيب فى خليج السويس والصحراء

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل. 

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشـى خـالـدة كوربوريشـن ال دى سـى للبحـث عـن البـترول وتنميتـه واستغلاله فـى المنطقـة المندمجـة للبحـث والتنميـة الصحراء الغربية. 

ووافق أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة تـرانس جلـوب غـرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليـو غـارب إنك للبحـث عـن البـترول وتنميتـه واسـتغلاله فـى منـاطق التنميـة المندمجـة غـرب بكـر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.  من جهته أشاد النائب محمد أبوالعينين وكيل البرلمان بالانجازات التى قامت بها الدولة المصرية فى ملف الطاقة، جاء ذلك خلال مناقشة تقـارير اللجنـة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

وقال وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس: «مصر تصدر الآن ما يقرب من مليون طن غاز وهذا رقم قياسى أول مرة يحدث مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية التى قامت بها مصر للطاقة موضحًا أن تصنيع الغاز الطبيعى يسفر كل يوم عن قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. 

وقال وكيل البرلمان «هذه الإنجازات والاكتشافات ستعم بالخير على الشعب المصرى وتساهم فى خلق المزيد من المشروعات العملاقة والتى تنعكس على حياة كريمة للمواطنين وتساهم فى خلق صناعات كبيرة وقيمة مضافة للبتروكيماويات. 

وقال وكيل البرلمان: هناك 101 اتفاقية من 2014 والنتيجة عظيمة وتعود الشعب ولولا الاكتشافات البترولية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة لواجهنا مخاطر كبيرة خاصة فى ظل الازمة التى تشهدها أوروبا وأمريكا بسبب مشكلة الطاقة وبسبب نقص البترول ونتمنى مزيدًا من الاكتشافات. 

 

2

الموافقة على مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

جاء مشروع القانون فى (24) مادة تندرج تحت أربعة فصول: الفصل الأول من المشروع تضمن المادة الأولى والتى أوضحت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة فى مشروع القانون ومجال تطبيقه، وأوضحت المادة الثانية الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفدين من الأنشطة غير المصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وتضمن الفصل الثانى: من مشروع القانون المواد من (3 إلى8) تحت مسمى (مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية): 

ونظمت المادة الثالثة منه طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها فى هيئة الرقابة المالية. 

ووضعت المادة الرابعة الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً الرسوم المطلوبة وطريقة سدادها. 

كما أجازت المادة الخامسة للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الأتفاق. 

وقضت المادة السادسة بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات. 

كما حددت المادة السابعة القواعد والضوابط والمتطلبات، التى يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. 

وحددت المادة الثامنة التطبيقات الإلكترونية، التى يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التى يجب توافرها فى التطبيقات التى تعتمدها الهيئة.  وقد نصت المادة (18) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً. 

وفى المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون.

 

3

النواب يقر قرضًا بقيمة 1.25 مليار جنيه لتعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.. يتضمن مشروع القانون، الحصول على قرض لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

ياتى مشروع القانون: فى إطار الجهود المبذولة للوفاء بحقوق العمال الناتجة عن تصفية الشركة المشار إليها وفقًا لما تضمنته اتفاقية العمل الجماعية، فقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بطلب للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها.

وتأتى فلسفة مشروع القانون التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة لضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنيـة لـدى البنوك المحليـة فيمـا تحصل عليـه الشركة القابضـة مـن تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» لسداد مستحقات العاملين بها نتيجـة تصفيتها بمبلغ ١٢٥٠ مليـون جنبه، وأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية» وفقًا لأحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال هذه الشركة ويستوفى بالأولوية عن أى ديون ممتازة أو مضمونة تضمن مشروع القانون مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى: قضت المادة الأولى: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضـة مـن تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى ١٢٥٠ مليون جنيه، مع التزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» تعادل قيمتهـا الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحـين وفـاء شركة الحديـد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.