السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس وزراء إسبانيا: المشروعات القومية العملاقة فى مصر توفر فرصًا استثمارية كبيرة للجانب الإسبانى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتى المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التى شهدتها تلك العلاقات فى أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا فى عام 2015، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين. من جانبه؛ أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كل المجالات، خاصةً فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دورها الحيوى بقيادة الرئيس فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة، وهو الأمر الذى يرسخ من دور مصر المحورى والهام كعامل داعم لعلاقات أوروبا بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية وكذلك جنوب البحر المتوسط.. المباحثات بين الجانبين، تناولت أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق فى هذا الإطار بشأن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب بين البلدين، 

كما تم التطرق فى هذا الصدد إلى إطلاق «مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المُشترك» على هامش الزيارة الحالية، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التباحث بشأن تعظيم التعاون فى عدد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كالبنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والسياحة، إلى جانب قطاع النقل فى مصر، وكذا قطاع الرعاية الصحية، لاسيما فى مجال تجميع وتصنيع مُشتقات بلازما الدم، وكذلك مكافحة كورونا وتصنيع اللقاحات، حيث أعرب الرئيس فى هذا الإطار عن الامتنان لقيام الحكومة الإسبانية مؤخراً بإهداء أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى مصر.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية للتنمية من خلال المبادرات والمشروعات القومية المختلفة، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط إسبانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خاصةً فى ضوء الإصلاحات التى دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات تناولت تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، حيث أكد الجانبان أهمية التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك العمل على تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة، كما تم التأكيد على أن التعاون المصرى الأوروبى يُمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة المتميزة بين الجانبين، خاصةً فى ظل استضافة مصر لملايين من اللاجئين، فضلاً عن جهودها فى ضبط سواحلها مما أدى إلى عدم رصد أية حالة للهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.

كما تمت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما تطورات الملف الليبي، حيث حرص رئيس الحكومة الإسبانية على الإشادة بالجهود المصرية فى هذا الخصوص لمعالجة مختلف أبعاد القضية، وذلك تحت القيادة الحكيمة من الرئيس.

وعقب جلسة المباحثات، عقد الرئيس مؤتمرًا صحفيًا، مع رئيس الحكومة الإسبانية تحدث فيه عن نتائج المباحثات المشتركة، وفى البداية رحب الرئيس السيسى برئيس الوزراء الإسباني، مؤكدًا أن الزيارة تأتى فى إطار حرص مصر المستمر على تبادل الرؤى والتباحث، حول سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائى، بين بلدينا الصديقين فى مختلف المجالات فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس: «أجريت مع رئيس الحكومة الإسبانية، مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة، لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية فى ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين، كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وإسبانيا، إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى بحيث تصبح إسبانيا شريكًا رئيسيًا لمصر، ونحن نمضى بخطوات ثابتة، على طريق التنمية والتقدم».

 الاستثمارات الاسبانية

وأوضح «السيسى»، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الاسباني، على أهمية العمل المشترك، نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة، الجارى تنفيذها فى مختلف ربوع البلاد خاصة فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها»، متابعًا:» وأكدنا الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجارى بين بلدينا بالتوازى مع العمل على تحقيق التوازن فى الميزان التجاري، عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية».

وأشاد الرئيس السيسى فى كلمته بالتعاون المصرى - الإسباني، فى العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة وهو تعاون ننتظر أن تتفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى رجال الأعمال، بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين خلال هذه الزيارة، بمشاركة رئيس الحكومة الإسبانية مع رئيس مجلس الوزراء والذى سيمثل خطوة بناءة، على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

السياحة الاسبانية

وقال الرئيس:» ناقشت مع رئيس الحكومة الإسبانية أيضًا سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة فى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والأقصر، وأسوان، وأطلعته فى هذا السياق، على التدابير الصحية المشددة التى تطبقها مصر فى تلك المقاصد ومنها حملة التطعيم الموسعة، التى قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي، باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

تداعيات كورونا

وأضاف أنه تبادل الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كورونا»، مستطردًا: «استعرضت من جانبي، الجهود التى بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، للتعامل مع هذه الأزمة والتى نجحت فيها مصر فى تحقيق التوازن الدقيق، بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاحتواء انتشار الفيروس من جانب وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي، وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة، من جانب آخر، وهو الأمر الذى مكن مصر، من تحقيق معدلات نمو اقتصادى إيجابية، فى ظل هذه الظروف الصعبة والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادي، الذى اتبعناه فى الأعوام الأخيرة».

ووجه الرئيس السيسى الشكر لرئيس الحكومة الإسبانية، لتقديم إسبانيا اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لمصر فيما يعد نموذجًا للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة وإسهامًا مقدرًا من مملكة إسبانيا الصديقة فى دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة، ضد انتشار فيروس «كورونا».

القضايا الاقليمية

وأضاف: «حرصت خلال لقائى برئيس الحكومة الإسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك حيث أطلعته على آخر تطورات قضية سد النهضة»، مشددًا على موقف مصر الثابت، بالتمسك بصون أمنها المائي، الآن وفى المستقبل، ومؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا، بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وأهمية أن يدفع المجتمع الدولى بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة، لتحقيق هذا الهدف».

وتابع: «كما تبادلنا وجهات النظر، إزاء التطورات فى منطقتنا بشكل عام وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجى فى حوض البحر المتوسط، وجوارنا الإقليمى المشترك حيث أكدت رؤية مصر، لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر فى المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها، فى العيش بأمان وحرية، وتحقيق التنمية المستدامة».

 تغير المناخ

وأردف: «كما تناولت مباحثاتنا، الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة «جلاسكو» الأخيرة خاصة فى ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، العام المقبل، حيث أطلعت رئيس الحكومة الإسبانية، على رؤيتنا لأهمية قيام الدول المتقدمة، بمسئوليتها لدعم الدول النامية، فى تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس لاسيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل عمل المناخ فى الدول النامية»، موضحًا:» كما أكدت اعتزام مصر العمل مع كافة الشركاء، خلال الفترة القادمة، وصولًا إلى الدورة الـ ٢٧ للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب فى مصلحة عمل المناخ الدولى، وتنفيذ أهداف اتفاق باريس».