تحرك تشريعى لتقنين «العمالة المنزلية»

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا إلى النظر للوضع القانونى والدستورى لفئة تعتبر غير ذى حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.

وقالت فهذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التى تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.»

وأضافت» فقد تم اقصاؤهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا.

وأوضحت أبو السعد، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أى صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التى تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أى التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.

وذكرت أنه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها فى المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأى مهنة أخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده فى مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائى وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من ثماني دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية، وقامت بتنظيم العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كل منهم، إلا مصر فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم.

واستكملت: فنجد الأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وآخر هذه الدول المغرب إلا مصر لم يوجد بها أى تشريع ينظم عمالة المنازل.