جدل فى «صناعة النواب» بسبب الضريبة العقارية.. ورئيس اللجنة: تخفيف القيمة الدفترية يشجع الصناعة ويقلل التكلفة

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أمس  الأحد، مطالبة عدد من أعضاء اللجنة، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التى تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد.  أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، مما يسهم فى تشجيع  الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة. وأضاف معتز، أن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لانصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لايكون هناك زريعة للإخلال بأى التزام، مشددًا بأن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيبًا من الحكومة  بشرط أن لايقل عن العائد والحصيلة الموجودة ونضع فى التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية. وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة فى تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.  وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لاتغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى، كما طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد مما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصرى وخاصة محدود الدخل. كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدى الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنتًا من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعى من الموظف، متابعًا: «على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتى يعلم أن أى تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذى يضع ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته». فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتى يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.