الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الشيوخ» يوافق على تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ويحيله للحكومة

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءه، وتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التوصيات . 



وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الاقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودى حول تفعيل دور الأكاديمية، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودى بعودة الإقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل استكمال دراسته، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها .

وأكد سعودى ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح كما أكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التى تحدث عنها النائب سامح عاشور، هى أرض لمركز طبي.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التى يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدى خليفة، وكانت مشروع سكنى متضمنا مركزاتجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021 مشيرا إلى أن ما جاء فى الاقتراح يمثل «تبسيط مخل للأمر»، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل فى غياب البنيان التشريعى واللائحى للأكاديمية، فضلا عن غياب البنيان العقارى للأكاديمية.

وعقب النائب سامح عاشور بأن نقابة المحامين وجه لها دعوة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة المقترح ولم تحضر، مشيرا إلى ان ممثل نقابة المحامين ليس ممثلا فى مجلس إداراتها فهو ليس وكيلا أو عضوا وليس له صفة داخل مجلس النقابة. وأضاف عاشور أن الاقتراح قدم حلولا لتفعيل دور الأكاديمية وإزالة العقبات التى تقف حائلا امام تفعيلها، متسائلا لماذا النقابة تقف أمام تفعيل دور الأكاديمية ؟

‏وعرض النائب محمد شوقى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، فلسفة الاقتراح حيث أشار أنه فى ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة « أكاديمية المحاماة «، وتفعيلاً لنص المادة (٢٣٠) من قانون المحاماة،ولتحقيق مبتغى المشرع فى هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 هو الباب السابع والمعنون «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية» وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضى الوقت سدى، لاسيما وأن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من تلك التى سحبت سيستغرق وقتا طويلاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة (٢٣٠) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة فى الأكاديمية اعتبارا من يناير 2021، جاء هذا الاقتراح محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذى نصت عليه المادة (٢٣١) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتى :

1- استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة (٢٣١) من قانون المحاماة .

2- قیام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدراتالسادة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات.

3- اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب. 

وفى ضوء ما تقدم ترى اللجنة أن الاقتراح مقبول شكلاً، وتوصى المجلس  بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه.

.. ولجنة الدفاع تستعرض «حصاد الشيوخ الميدانى» وتوجه رسالة شكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية

أكد النائب اللواء أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، على أن  الأنشطة الميدانية لنواب الشعب الموقرين تظل إحدى المهام الرئيسية لرؤية الواقع الحقيقى للجهود التى تبذلها الدولة بمختلف مسمياتها فى جميع القطاعات من أجل النهضة الشاملة لتغيير وجه مصر إلى مستقبل أفضل. 

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  مؤكدا على أن نواب المجلس حظوا  بنشاط ميدانى مكثف خلال الأيام الماضية شمل عددا من الزيارات واللقاءات الميدانية بدأت يوم الخميس 25نوفمبر بتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى نفذته  إحدى أجهزة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أننا  كنا أمام صرح عظيم شيد طبقا لمنظومة علمية ذات فكر راقى بدءا من المسمى الذى اشتمل على  الإصلاح وهو بداية  الطريق لنزلاء هذا المركز يتبعه التأهيل استعدادًا لحياة جديدة، وهذا الصرح يمثل نقلة حضارية على درب الإصلاح والتأهيل وشمل هذا الصرح عدة مراكز ذات منظومة متكاملة تؤكد جميع المعانى السامية لحقوق الإنسان شاملة كل متطلبات الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية العلمية، وهو ما نص عليه الدستور وأكده رئيس الجمهورية فى وثيقة حقوق الإنسان المصرى قائلا: «تحية لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز المتميز ومزيد من الانجازات والتقدم» 

وأكد على ان النواب تفقدوا أيضا مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا حيث أنشئ بخبرات مصرية 100% ويعد المجمع الأول من نوعه فى العالم لتطوير  وتصنيع كافة الإصدارات المؤمنة والذكية بهدف توفير أحدث التقنيات والحلول التى تدعم خطة الدولة المصرية فى عمليات التحول الرقمى كأحد الآليات الأساسية لتطبيق منظومة الشمول المالى ويقع هذا المجمع فى بداية طريق القاهرة- العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، هذا صرح من صروح الجمهورية الجديدة.. تحية لمن شيده. 

ولفت إلى أن اللقاءات تضمنت  القائد العام  للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، حيث تم الاستماع  للتخطيط الاستراتيجى لمجابهة جميع المخاطر، كما تم أيضا زيارة المعرض الدولى الثانى  للصناعات العسكرية إيديكس، وما تضمنه من رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم، ووجه رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب التحية للقوات المسلحة درع الوطن الذى يحفظ شعب مصر لينعم بالأمن والأمان والحياة الكريمة فى ظل القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلتقوا بالقائد العام ووزير الدفاع  والانتاج الحربى، حيث أطلع النواب على فكر التخطيط الإستراتيجى لمجابهة كافة المخاطر الداخلية والخارجية، والتى شملت المهام الرئيسة للقوات المسلحة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، ودورها فى الحفاظ على أمن مصر القومى وحماية مصالحها الوطنية، وكذلك المشاركة الإيجابية الفعالة فى التشييد والبناء بالتعاون مع القطاع المدنى لنهضة مصر. 

وتابع قائلا: «اختتمت المشاركة الإيجابية لنواب الشيوخ بحضور فاعلية افتتاح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح المعرض الدولى الثانى للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، حيث يضع هذا المعرض مصر على الخريطة العالمية للصناعات العسكرية والدفاعية، ويحمل عدة رسائل للعالم أهمها رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم وأنه لا بد للسلام من إمكانيات وقدرات تحميه وتحافظ على مقدرات الوطن وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يتيح له الحفاظ على السلام وأنه لا بد من الأخذ بأسباب العلم بالقوة للحفاظ على مقدرات الأمة».