لا للتسرب من التعليم.. لا لعمالة الأطفال

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بضرورة وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقى اللقاح.

جاء ذلك تعقيبًا على دراسة مقارنة عرضها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن نسب تلقى اللقاح بين المحافظات، والذى استعرض كذلك آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. 

وشهد اجتماع الحكومة أمس الموافقة على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه. كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التى أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفى جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال،

ومضاعفة الجريمة فى حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق فى حالة العود وهى غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من انذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

ونص مشروع القانون على أن تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عدد (300) ألف وحدة سكنية إلى «شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعى ودار مصر» وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات.

وشملت القرارات الموافقة على تقديم حوافز لمستثمرى المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعى، وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة فى محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان)، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 و 20.5 جنيه للمتر.